كشف مدير التكوين المهني والتمهين لولاية بومرداس صادق سعادنة على هامش الدخول الجديد لدورة فيفري التي احتضنها معهد عبد الحق بن حمودة، «أن الإستراتيجية المستقبلية خلال السنوات الثلاثة القادمة تهدف إلى توسيع نمط التكوين عن طريق التمهين بالمؤسسات الاقتصادية بفضل عقود الشراكة مع القطاعات المعنية بنسبة قدرها ما بين 65 إلى 70 من المائة من إجمالي المتربصين، الذين يقارب عددهم 17 ألف متربص من بينهم 8 آلاف ملتحق جديد.

 هذه الإستراتيجية الوطنية والولائية حسب ذات المسؤول ترتكز على قطاعات حساسة وأنشطة ذات بعد مستقبلي لدعم الاقتصاد الوطني كالفلاحة والصناعات الغذائية التحويلية، السياحة والصناعة التقليدية، الري والفندقة، وهي كلها شروط تتوفر عليها ولاية بومرداس في الظرف الراهن على الأقل من الجانب النظري بناء على حجم الإمكانات الهائلة من الموارد المختلفة التي تميز الولاية.
لكن التساؤل المفيد حاليا هي طريقة كسب هذا الرهان الذي سطرته مديرية التكوين المهني وإمكانية توفير منصب تكوين داخل المؤسسة الاقتصادية لهذا العدد الهائل من المتربصين، في ظل ضعف القاعدة الاقتصادية بولاية بومرداس التي لا تزال فتية وفي طور التكوين، وهي مرتبطة أكثر بملف الاستثمار وتوفير العقار الصناعي ومناطق النشاطات التي تنتظر التجسيد والتأهيل في عدد من البلديات، خاصة إذا علمنا أن القطاع الصناعي هو الوحيد تقريبا الذي يساهم بشكل ملموس في امتصاص اليد العاملة المؤهلة من خريجي معاهد ومراكز التكوين.
بالمقابل تبقى عملية الرهان على قطاع الفلاحة والسياحة في المدى القريب غير مضمونة تقريبا بالنظر إلى واقع هذين القطاعين، حيث لا يزال مجال الاستثمار في المجال السياحي يسوده الإبهام بسبب عدم وضوح الإستراتيجية المتبعة في الميدان لتجسيد المشاريع السياحية المبرمجة، فأغلبها لم تجسد لحد الآن ماعدا عدد من المرافق وهياكل الاستقبال التي تبقى غير كافية، الأمر الذي دفع بوالي الولاية مؤخرا إلى توجيه انتقادات والتعبير عن عدم رضاه لوضعية القطاع الاقتصادي الأول بولاية بومرداس وإعلانه النزول إلى الميدان للاطلاع على واقع المشاريع المسجلة من أجل تحريكها، ورفضه فكرة الرخص المؤقتة لاستغلال أنشطة موسم الاصطياف مقابل تشجيعه المشاريع المستدامة والمؤسسات المنجزة في إطار أجهزة دعم الشباب، التي بإمكانها توفير مناصب شغل دائمة وتحسين مستوى الخدمات السياحية.
كما يبقى أيضا القطاع الفلاحي غير مستغل بطريقة فعالة، حيث تظل أغلب اليد العاملة الناشطة في القطاع موسمية وظرفية، كما أنّ صعوبة الاستثمار في النشاط الفلاحي من طرف الشباب بسبب إشكالية عقود الملكية وصعوبة الاستفادة من قروض بنكية يثير الكثير من الانشغالات التي تتطلب معالجة آنية لدفع النشاط الفلاحي نحو مقدمة اهتمامات المتربصين وخريجي معاهد التكوين، واستغلال القدرات الكبيرة لولاية بومرداس باعتبارها منطقة فلاحية بامتياز.