أبرز المختص في الاقتصاد والوزير السابق حميد تمار، خلال ندوة نشطها أول أمس، بالجزائر العاصمة، الفارق بين المستوى الضخم للاستثمارات العمومية منذ السبعينات ونسبة النمو الاقتصادي وهو فارق أرجعه إلى عوامل داخلية قبل أن تكون خارجية.  
وأوضح تمار لدى تحليله لأطروحة موسومة «آثار الصدمة النفطية: رهانات إستراتيجية» تم تقديمها بالمدرسة الوطنية للإدارة أن «المبادئ والالتزامات التي تم التعهد بها في النصوص المؤسسة للجزائر المستقلة قد وضعت الاستقلال والمساواة الاجتماعية في الدرجة الأولى كمعايير أساسية للتكوين والنمو الاجتماعي وبالتالي النمو الاقتصادي للبلاد».
ويفسر هذا المسعى لماذا تميزت اختيارات الحكامة الاقتصادية في الجزائر بدور الدولة ومركزية القرار.  
كما يرى تمار أنه إلى جانب هذا العامل الداخلي هناك عوامل خارجية على غرار سعر البترول الذي أدى ارتفاع سعره لمدة طويلة ببقاء الوضع على حاله وهو الأمر الذي عرقل بروز الاقتصاد الجزائري.  
ولدى رده على أسئلة طرحها طلبة المدرسة الوطنية للإدارة اعتبر تمار أن الحكامة في اقتصاد انتقالي يجب أن تحقق ثلاثة توازنات مهمة: بين الاستقرار والإصلاح وبين التنافسية والتضامن وبين السوق والدولة.  
كما يرى أنه ردا على هذه التناقضات الثلاثة التي تحدد طريق الحكامة اختارت جميع الحكومات التي تداولت على السلطة البحث عن الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التضامن والمساواة الاجتماعية وتعزيز حضور الدولة.  
كما أوضح أن التسيير الاقتصادي المركزي قد «برهن على محدوديته» مستدلا في ذلك باحصائيات تبرز نسبة الاستثمار العمومي التي بلغت 40,6 % من الناتج الداخلي الخام خلال السبعينات و 31% خلال الفترة 2000-2005 لتستقر عند هذه النسبة منذ ذلك الوقت ولكن بنسبة نمو تتراوح بين 0,2% (1984-1994) و 7% (1974-1979) لتبلغ اليوم 2,5%.
ولتحقيق نمو دائم لا يخضع نوعا ما لتقلبات أسعار البترول أوصى الوزير السابق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر ولكن مع «إحاطتها» بنسيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل ضمان نقل للتكنولوجيا.  
كما دعا أيضا إلى تركيز الإصلاح على التنمية الإقليمية في مسعى لتنويع الاقتصاد من أجل تحقيق نمو دائم.