انقضى، أمس، أجل فصل المحاكم الإدارية في الطعون المقدمة من قبل الأحزاب السياسية والأحرار والخاصة بالترشيحات لتشريعيات 4 ماي التي أصدر بشأنها حكم يقضي برفضها.
وبموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 25 أوت 2016 «يجب أن يكون رفض أي مترشح أوقائمة مترشحين حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية معللا تعليلا قانونيا».
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 98 من هذا القانون على أن قرار الرفض يكون «قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه»، في حين «يكون قرار  الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة  خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه».
وحسب المادة ذاتها «تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ  تسجيل الطعن» و»يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه»، علما أن الحكم يكون «غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن».
وتنص المادة 99 من قانون الانتخابات على أنه «في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما فإنه يمكن  تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع».
وحسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوجد 1.088 قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية موزعة كالتالي: 797 قائمة مودعة من قبل 63 حزبا و163 قائمة أحرار و128 قائمة تحالفات.
ويبلغ عدد المترشحين 12.591 مترشحا منهم 8.646 رجل (67ر68%) و3.945 امرأة (33ر31%). ويتراوح عمر أغلبية المترشحين (64,21%) بين31 و50 عاما و55,91% منهم لديهم مستوى جامعي.
وللإشارة فإن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر هي  التشكيلات السياسية الوحيدة التي قدمت قوائم عبر 48 ولاية والدوائر الانتخابية الأربع بالخارج.
ويبلغ عدد الهيئة الناخبة 23.276.550 مسجل منهم 956.534 ناخب من الجالية الوطنية المقيمة في  الخارج.  
وستجري الحملة الانتخابية من 9 إلى 30 أفريل 2017. وخصص 4.734 فضاء عمومي لتنشيط التجمعات.