نفى الدكتور محجوب بدة، متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالمدية، إمكانية مساهمة  المداومات البرلمانية في تقديم الشيء المطلوب للنائب أو المواطن، واصفا فتح ذلك بالأمر الصعب، داعيا في ندوة صحفية إلى ضرورة فهم المواطن لدور النائب في مجال التشريع.
 كشف بدة في هذا الصدد بأن المداومة البرلمانية التي قام بفتحها في العهدة 2007 إلى 2012 جعلته يصطدم بالمشاكل الشخصية للمواطنين كطلبات الشغل والسكن، ورغم ذلك أضاف قائلا: «حاولنا التكفل ببعض المسائل «، معتبرا أن النائب ليس بإستطاعته إسكان المواطنين ومنحهم مناصب عمل، كما أن قائمة «الأفلان» بهذه الولاية متوازنة ومن بين أحسن القوائم، فضلا على أنه كان يأمل أن تقدم الأحزاب الأخرى قوائم تكون في مستوى طموحات الولاية وسكانها.
أوضح النائب بدة بأنه ساهم، خلال عهدته هذه، بتمكين ولاية المدية من عدة مناصب عمل وجهت إلى قطاع البريد، كما أنه لم يغب عنها قط، معترفا أن هناك قطاعات من بين التي  استجابت لرغبته وهناك من رفضت ذلك، مؤكدا بأن الحكومة الجزائرية غير مقصرة في مجهوداتها رغم وجود جملة من النقائص، موضحا من جهة أخرى بأن مساعيه توّجت أيضا بالإفراج عن تجميد مشاريع تابعة لقطاع التربية الوطنية والشباب والرياضة بهذه الولاية التي عانت ويلات الإرهاب، على أنه كان يعمل في صمت و بـ «النية وراحة الضمير»، مشيرا بأنه لم يقرر الترشح في وقت سابق، إلا أنه قرر ذلك من أجل تكملة مساره نحو ايجابية أخرى.
قال ابن مدينة قصر البخاري، بأن متصدر قائمة هو وسام شرف لكن مسؤولية كبيرة، مشيرا في تقييمه لهذه العهدة وسابقتها بأنه لم يكن يعالج المشاكل المطروحة عليه بطريقة جزئية بل بطريقة كلية، كما أنه ساعد الولاية في الحصول على بعض المشاريع بالتنسيق الجاد مع الوالي، متعهدا بالكشف بصفة رسمية عما قام به، خلال هذه العهدة، التي تشارف على النهاية.   
اعتبر بدة المختص في الإقتصاد بهذه المناسبة بأن مستقبل هذه الولاية مرتبط بعدة مؤشرات، من بينها قربها من العاصمة والطرقات الحيوية التي ستشقها، مثمنا مجهوادت الوالي، على أن ما ينقذ شباب وسكان هذه الولاية سوى الاستثمار بمنح الأولوية إلى أبنائها إلى جانب أولئك من خارج الولاية، مذكرا بأنه لا يمكن التحدث عن تخفيف من حدة البطالة، إلا عن طريق إدماج حقيقي للقطاع الخاص بهذه الولاية في الحركية الإنمائية المرجوة، منبها بأن تطوير الاستثمار من شأنه أن يساعد البلديات للخروج من الضائقة المالية، على أساس أن العالم  والجزائر يمران بوضع مالي صعب للغاية، داعيا إلى ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي وبعث النشاط الفلاحي والاهتمام بمناطق النشاطات لكونها ضرورية لتوطين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة في الجزائر العميقة.
في إجابته على حالة الغضب التي لحقت بالجزائريين، جراء تمرير قانون المالية والمصادقة عليه، كونه كان أحد مهندسي هذا القانون، أوضح بدة بأن رفع القيمة المضافة بنسبة 2 بالمائة، كان لزاما علينا الموافقة عليه، حتى يتم التحكم في ظاهرة التبذير، كما هز الحال بالنسبة للطاقة الكهربائية، محملا مسؤولية جر المواطنين للتعبير عن حالة القلق لبعض خصوم الجزائر بقصد محاولة تركيع الجزائر، مظهرا أهمية المحافظة على البلاد لكون أن المواطنة بحسبه تفرض على المواطنين تسديد الحقوق الجبائية .
استطرد رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعب الوطني قوله بأن الجزائر ليس بمقدورها، اليوم، التفكير في توفير البنى التحتية، كما أن تشجيع الفلاحة بها على المستوى الوطني مرتبط بثقافة خدمة الأرض وحبها، مع إعطاء القيمة الحقيقية للفلاحة والسياحة كبديل عن مدخول الجباية البترولية، طارحا في هذا المقام فكرة وجود مدرسة للفلاحة بولاية المدية لأجل تطوير هذا القطاع، منتقدا غياب التنسيق الأفقي والعمودي، مختتما جملة تصريحاته بأنه قد شرف ولاية المدية في المناصب التي تولاها.