قرر والي ولاية المسيلة حاج مقداد، بحر الأسبوع المنقضي، تجميد نشاط المجلس الشعبي لبلدية خطوطي سد الجير، على إثر حالة الانسداد به منذ وقت طويل عطلت مصالح المواطن. وفوض رئيس دائرة الشلال لتسيير شؤون البلدية.
بحسب بيان مصالح الولاية، فإن حاج مقداد أصدر قرارا يحمل الرقم 801 يتضمن تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية خطوطي سد الجير، الذي يشهد حالة انسداد أضرت بمصالح البلدية ومصالح المواطن لعدة سنوات، وهو ما دفع الوالي إلى منح سلطة الحلول إلى رئيس دائرة الشلال لتسيير شؤون البلدية وتكليف الأمين العام لتسيير الشؤون الإدارية. وهو ما يوثقه نص المادة 100 من القانون 11 -10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية في فصله الثالث المبينة لسلطة الوالي التي تمكنه من اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك، لاسيما منها التكفل بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية. في حين أشار نص المادة 101 من نفس القانون، إلى أنه يمكن للوالي، عند امتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الاعتذار.
وبحسب مصادر من المجلس البلدي لبلدية خطوطي سد الجير، المكون من 13 عضوا منتخب، فإن حالة الانسداد جاءت نتيجة عدم اتفاق أطراف النزاع على العمل سويا وتضييع فرصة تجسيد فرصة تجسيد عديد المشاريع المتعلقة بالصالح العام وتعطيل مصالح المواطن.