أكد محمد العيد بن عمور رئيس مجمع “بن عمور” وغرفة التجارة والصناعة، ليلة أمس الأول، أن اتخاذ قرار دخول عالم الصناعة التحويلية، من خلال الاستثمار في الطماطم المصبرة سنة 2004، لم يكن ارتجاليا بل مدروسا، حيث تم الاعتماد على آخر التقنيات لضمان ديمومة النشاط والمساهمة في تلبية الحاجيات الوطنية، أهمها التقنيات الحديثة للرفع من وفرة المنتوج واحترام السلسلة الإنتاجية من الأرض إلى المصنع، إلى جانب استعمال التطبيقات الجديدة فيما تعلق بتسيير المياه، الآلات… إلخ.
أوضح بن عمور، خلال منتدى المدرسة العليا الجزائرية للأعمال، حول “المؤسسة في قلب الاقتصاد البيئي”، أن التكنولوجيات الحديثة سمحت بتطوير ومراقبة المنتوج عبر كل المراحل، من المشاتل إلى الأرض إلى التحويل بمصنع المجمع، بإنتاج 240 مليون/ طن، وإنتاج سنوي وصل إلى 10 آلاف مليون/ طن، والتعامل مع ألفي فلاح منتج، واستغلال 10 آلاف هكتار، واستقبال 200 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن النجاعة في نشاطهم ارتكزت على العمل بصفة جماعية، ما سمح لهم اليوم بتغطية السوق الوطنية بنسبة 80٪ بعدما كانت حصتهم 20٪.
ولوجنا الصناعة التحويلية كان قرارا مدروسا لا ارتجاليا
بحسب رئيس مجمع “بن عمور”، جاء هذا التوجه في إطار انخراط المجمع ضمن خارطة الطريق الاقتصادية الجديدة التي رسمتها الحكومة سنة 2015، وترتكز أساسا على استعمال التكنولوجيات الحديثة، حيث رصد لها حوالي 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصناعة التحويلية والغذائية هي المستقبل والأقدر على نظام اقتصادي يتلاءم والمناخ الذي تنشط فيه، ما يفرض عليها أن لا تكون على هامش التطور إذا ما أرادت الحفاظ على حياتها وتنافسيتها في السوق.
وأوضح بن عمور، أن نجاحهم في خوض الصناعة التحويلية شجعهم على المغامرة في الاستثمار في الصناعة الغذائية وتحديدا العجائن، من خلال الارتكاز على جمع الحبوب، و،التعامل مع 15 ولاية من الشرق ما سمح لهم بتطوير عديد المنتجات، مشيرا إلى أن مواصلة الجزائر لاستيراد هذه المادة الحيوية مبرر ويعود إلى عدم احترام الفلاحين المنتجين المعايير المعمول بها، ما يؤدي إلى تذبذب الإنتاج في الهكتار الواحد مقارنة بالنسب المحققة في فرنسا.
في حال الرغبة في النهوض بهذا المنتوج الحيوي بالنسبة للجزائر، اقترح بن عمور شراء الخبرة إذا تحتّم الأمر من إسبانيا أو فرنسا للرفع من القدرات الإنتاجية الوطنية في مادة الحبوب، خاصة وأن إنجاح النظام الاقتصادي الجديد مسؤولية كل المتعاملين ولا يقتصر على السلطات العمومية، التي وفرت كل شيء، وتبقى الإرادة في تغيير الذهنيات على عاتق الأفراد لتجاوز حالة الركود في الفلاحة ببلادنا بسبب الفوضى وعدم انتظام الفلاحين المنتجين.
فيما تعلق بالأزمة الحالية وتأثيرها على الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية قال بن عمور: “إن شعارهم هو التكيف مع الأوضاع ولسنا بحاجة إلى خلق نظام اقتصادي أو مناخ جديد، فمهمتنا الأساسية خلق الثروة ومناصب الشغل، ولدينا الكثير من الإمكانات لتحقيق ذلك، فالأمر لا يتعلق باستنساخ نموذج من دولة ما، بل يجب اعتماد نظام يتناسب وقدراتنا لتجاوز الوضعية الحالية، وعلى الدولة العودة إلى دورها كمنظم وضابط للأمور”.
أما ما تعلق بالحصص ورخص الاستيراد، أوضح رئيس مجمع “بن عمور”، أن الأمر لا يمثل إشكالا، بل يتعلق بمدى تنافسية المؤسسات الجزائرية، خاصة في ظل التوجه الجديد للتصدير نحو إفريقيا والتي تمثل، على حد قوله، المستقبل، باعتبارها سوقا كبيرة جدا وتحمل عديد الفرص وعلى الجزائر اغتنامها، خاصة وأن لديها حضور سياسي جيد، لابد من استغلاله اقتصاديا.