كشف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس، عن خارطة طريق من ست نقاط لتفعيل الحل السياسي الشامل في ليبيا، وأشاد بجهود الجزائر وزيارة الوزير عبد القادر مساهل إلى مختلف المدن الليبية، فيما جددت دول الجوار حرصها على مرافقة أطراف الأزمة للتوصل إلى حل توافقي عبر الطرق السلمية.
حيا كوبلر زيارة وزير الشؤون المغاربية الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، إلى مدن ومناطق ليبيا، أواخر أفريل الماضي ومطلع ماي الجاري، وقال إنها « تحمل رسالة أمل وحث لليبيين من أجل العمل على الحوار والسلم والمصالحة الوطنية».
واعترف المبعوث الأممي، أن الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015، تتخلله عدة ثغرات ظهرت خلال أكثر من سنة ونصف من التطبيق الميداني ما يستدعي إدخال تعديلات توافقية بعد أن تجتمع عليها كافة الأطراف.
وقال «إن الليبيين وحدهم يملكون إمكانية وشرعية رسم مسار مستقبلهم، ودعمنا لهم يظل أساسيا وفعالا من أجل تطبيق الوئام والوحدة».
واعتبر المتحدث، أن الأوضاع بشكل عام تحسنت خلال السنة الأخيرة، « حيث بلغ إنتاج النفط 760 ألف برميل يوميا في أعلى نسبة منذ 2014»، وكشف « أنها المرة الأولى منذ سنتين تم صب موارد مالية في رصيد وزارة المالية تخص ميزانية 2017».
ورأى في اتفاق وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس والخطة الأمنية المعتمدة لتأمين المدينة إلى جانب إجماع غالبية الأطراف الليبية والدولية على التمسك بالاتفاق السياسي كإطار ومرجعية للحل، مؤشرات جد إيجابية تعكس التقدم الملحوظ  في مسار التسوية.
وكشف كوبلر، عن ورقة طريق من 6 نقاط للدفع بعجلة الحل، وقال «إن الحل السياسي الليبي يجب أن يبقى الإطار لحل تفاوضي» بمعنى أن كل التعديلات الواجب إدراجها في الاتفاق السياسي 2015، يجب أن يتفاوض عليها بطريقة شاملة معتبرا تعيين لجنة مشتركة مكونة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خطوة مشجعة.
وأكد أهمية وضع السلاح جانبا والدخول في حوار شامل، معتبرا « رغبة المارشال حفتر في التفاوض بناء على قاعدة اتفاق سياسي أمرا يبعث على التفاؤل»، مهنئا سيطرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على الأوضاع الأمنية في طرابلس.
وشدد على أهمية توفير الموارد المالية لدولة وضمان توزيعها بشكل عادل وشفاف بين مختلف المناطق عبر تلبية احتياجات المواطنين، واعتبر في النقطة الرابعة اعتماد المصالحة الوطنية على جميع المستويات مثمنا جلسات الحوار بين القبائل ورؤساء المجالس المحلية لمختلف المدن.
وأشار إلى تحسين الخدمة العمومية والحكامة، وكذا العمل المشترك لدول الجوار من أجل جمع الفاعلين السياسيين والعسكريين إلى طاولة الحوار الشامل لتحقيق اتفاق سياسي.
من جانبه شدد الاتحاد الإفريقي عبر ممثله السامي في ليبيا، على أهمية تعزيز جهود الحل السلمي والمصالحة الوطنية ودرء كل مظاهر العنف، مجددا دعمه لجهود دول الجوار والأطراف الليبية لتحقيق الحل السلمي الذي تراه مناسبا لمصلحة الدولة الليبية.
ودعمت جامعة الدول العربية دور الجزائر ومعها دول الجوار الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية والعسكرية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي عبر ممثلته الخاصة بليبيا، على الخيار السياسي كحل وحيد للأزمة.
في المقابل حذرت، دول الجوار ممثلة، في تونس، النيجر، التشاد، السودان، مصر الكونغو التي تترأس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، من التداعيات الخطيرة عليها والناجمة عن مظاهر التسلح والعنف واستخدام السلاح، ونادت كل الفرقاء الليبيين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.
وسجلت بارتياح كبير لقاء عقيلة وصالح في روما، واجتماع  السراج وحفتر في أبوظبي، معتبرة أن بادرة إيجابية نحو تفتيت التوتر والتقدم نحو الشروع في صيغة تفاوضية شاملة تنتهي بإقرار حل شامل  للأزمة تعقبه مصالحة وطنية، وبناء مؤسسات الدولة الشرعية التي تضطلع بمهمة مكافحة الإرهاب وإعادة بناء ما دمرته الحرب.