استلم مراد زمالي، أمس، بالجزائر العاصمة، مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا للسيد محمد الغازي.
خلال مراسم تسلّم واستلام المهام شكر زمالي رئيس الجمهورية على “الثقة” التي وضعها فيه، مؤكدا عزمه على “مواصلة المسار الذي بدأه المسؤولون السابقون على رأس هذا القطاع في كنف الاستقرار وروح التشاور والتنسيق وبالتعاون مع الشركاء الاجتماعين والاقتصاديين لتعزيز المكتسبات المحققة في مجال الاستقرار الاجتماعي”.
وأوضح في نفس الإطار، أنه “ينبغي مضاعفة الجهود والمبادرات والحرص على العمل الجماعي والتآزر والانسجام” بين مختلف المصالح والأجهزة والهيئات من أجل تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء”، مبرزا أن القطاع “يكتسي أهمية خاصة”، بالنظر إلى أن الصلاحيات المنوطة به والتي “لها تأثير مباشر” على شرائح وفئات اجتماعية واسعة، سواء تعلق الأمر بالتأطير القانوني للعلاقات الاجتماعية والمهنية أو بتأطير سوق العمل أو بالتغطية الاجتماعية للعمال وذوي الحقوق.
وأضاف في نفس السياق، أنه بالرغم من النتائج المحققة في القطاع “إلا أن العديد من التحديات تبقى تنتظرنا في مجال تحسين أداء أجهزة التشغيل وتعزيز التحكم في سوق العمل وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي”.
وبعد أن شكر الغازي على الجهود المبذولة خلال السنوات التي قضاها على رأس القطاع، أبرز أن هذه المسؤولية “جسيمة ويزداد حملها لاسيما في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، مما يتطلب تضافر الجهود والتعاون معا في خدمة البلاد والاستجابة لتطلعات المواطنين”.
بدوره شكر الغازي رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه منذ 2013، كما تقدم بتهانيه للوزير الجديد.
للإشارة، شغل زمالي منصب مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (2011-2017)، وهو حائز على شهادة مهندس معماري (1987) وشغل أيضا منصب مدير عام الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (2006-2011) ومنصب مدير جهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) لمنطقة الغرب (2005-2006).