أوضحت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها حول مناخ الاستثمار في العالم لسنة 2017 أن الجزائر تبقى وجهة جذابة بالنسبة للمؤسسات الأمريكية باعتبارها تتيح إمكانيات نمو هائلة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن «الجزائر سوق مربح من خلال الإمكانيات الهامة المتاحة لعديد المؤسسات الأمريكية»، مشيرة إلى أن الاستثمار واعد جدا في القطاعات الاستراتيجية مثل الفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وصناعة السيارات والطاقة والصحة.
وأوضح التقرير استنادا لممثلي القطاع الخاص الأمريكي الناشط بالجزائر أن «قطاعات كثيرة تتيح فرصا هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الأمريكية»، مضيفا أن العديد من المؤسسات الأمريكية تمكنت من تحقيق معدلات نمو بالعشرات.
وأبرز التقرير استقرار الجزائر كعامل جذب للاستثمار المباشر الخارجي، مشيرا إلى برنامج تنويع الاقتصاد الذي وضعته الحكومة من أجل دفع النمو الاقتصادي في سياق تراجع أسعار البترول مع التركيز على الاستثمارات المباشرة الخارجية لزيادة مناصب الشغل واستخلاف الواردات.
وأوضح التقرير أن القانون الجديد للاستثمار يمنح في هذا السياق إعفاءات جبائية على المدى الطويل إلى جانب تحفيزات أخرى غير أنه أشار من جهة أخرى أن المؤسسات الامريكية يتعين عليها تجاوز الحواجز اللغوية والمسافة وكذا منافسة المؤسسات الفرنسية والتركية والصينية والأوروبية.
ولدى التطرق لقاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي بالجزائر، أوضح تقرير كتابة الدولة الأمريكية أن المؤسسات الأمريكية الكبرى يمكنها خلافا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «إيجاد أساليب مبتكرة للعمل في إطار هذا القانون».
واستنادا إلى التوضيحات المقدمة من قبل الحكومة الجزائرية حول هذا الإجراء أبرز التقرير أن هذه القاعدة تهدف إلى منع تهريب رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية وخلق مناصب الشغل للجزائريين وضمان نقل التكنولوجيا.
وذكرت الوثيقة أن هذه القاعدة المأخوذة من قانون الاستثمار تمنح حسب رأي عدة مستثمرين أجانب، مجموعة من الإجراءات الملائمة التي تتيح للمساهم الأجنبي إمكانية القيام بالتسيير.
وأضاف التقرير أن المستثمر الأجنبي يسوغ له في بعض الحالات أن يملك أغلبية رأسمال مؤسسة مختلطة بالاشتراك مع عدة شركاء وطنيين موضحة أنه بالرغم من تحديد قاعدة 51/49% المساهمة الأجنبية بـ 49% فإن القليل من القوانين فقط يحد الاستثمار الأجنبي في الجزائر.
ومن جهة أخرى أشارت كتابة الدولة إلى أن البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات (www.jecreemonentreprise.dz) تتميز «بالوضوح والتصميم الجيد والتصفح السريع»، كما أنها تورد قائمة أقصاها تسع مراحل تخص سبع وكالات من أجل إنشاء مؤسسة.
وذكر التقرير أن الجزائر حسنت في سنة 2016 مركزها في تصنيف البنك الدولي لممارسة الأعمال التجارية لاسيما فيما يخص مؤشرات انطلاق المؤسسات وتسهيل التوصيل بالكهرباء والحصول على رخصة البناء.
وعلى المستوى المالي سجل التقرير أن البنوك في الجزائر في حالة مالية جيدة بالرغم من انخفاض السيولة بحيث أن الأصول غير الناجعة تقترب نسبتها من 5% وهو المعدل بالنسبة للأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن السوق المالية المنظمة بشكل مناسب تعمل بفعالية بالرغم من حجمها الصغير، مذكرا بأن هدف الجزائر هو بلوغ 7,8 مليار دولار من رأسمالة سوق أسهم في السنوات الخمس المقبلة.
وفي الأخير سجل التقرير أن خلية معالجة الاستعلام المالي تم تعزيزها من خلال تطبيق تنظيم جديد أعطى صلاحيات أوسع لهذه الهيئة من أجل التصدي للمعاملات المالية غير الشرعية وتمويل الإرهاب.