أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراقي امس صدور أوامر قبض قضائية بحق رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كردستان العراق في 25 من سبتمبر الماضي.
الامر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الامن الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية.
من ناحية ثانية، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن أي حوار مع كردستان العراق بشأن الاستفتاء يجب أن يُبنى على أساس وحدة العراق، رافضا أي وساطة أو مبادرة أو تفاوض خارج هذا الإطار، بينما دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني الحكومة العراقية إلى التراجع عن العقوبات ضد الإقليم.
في تصريحات نشرتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكر العبادي أن «من يدعي إرساله من قبلنا للوساطة فهو محض كذب، فنحن لا نحتاج إلى الوساطة»، مشددا على رفضه استفتاء كردستان ونتائجه.
وكان أسامة النجيفي وإياد علاوي نائبا رئيس الجمهورية أطلقا مبادرة لنزع فتيل الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بينما التقى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري والبرزاني، في مساع لحل الأزمة.

نهاية «داعش» هذا العام

وحذّر العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، في بغداد، من وجود ما وصفها بالأجندات لإثارة النعرات الطائفية، وشدد على أن إدارة الأمن في المناطق المتنازع عليها من صلاحيات الحكومة الاتحادية.
وبيّن أن تطبيق الكونفدرالية إجراء يتطلب تعديل الدستور العراقي وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
على صعيد آخر، قال العبادي إن هذا العام سيشهد نهاية تنظيم الدولة الإسلامية الارهابية في العراق.