أعلنت الأمم المتحدة أن الاعتداءات من قبل جيش ميانمار والتي تعرض لها مسلمو الروهينغا المقيمون في ولاية راخين كانت حملة ممنهجة تهدف إلى طرد هذه الفئة من البلاد.
أشار تقرير صدر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في المنظمة العالمية، الأمير زيد بن رعد الحسين، إلى أن المعلومات الموثقة تؤكد أن تدمير قرى للروهينغا وغيرها من المخالفات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة بعد هجمات 25 أوت نفذت بالتخطيط المسبق وفي كثير من الأحوال بالتنسيق مع البوذيين المسلحين المحليين.
وذكر التقرير، إن التدمير الممنهج لمنازل الروهينغا يستدعي شكوكا في ادعاءات سلطات ميانمار بأن ذلك مجرد أضرار ترافق حملة أمنية شنت ردا على هجمات مسلحي «جيش إنقاذ الروهينغا».
وشدد التقرير على أن هذه الحملة الممنهجة لم تقصد طرد الروهينغا من ميانمار فقط، بل ومنعهم من العودة إلى ديارهم.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الميانمارية بدأت حتى قبل هجمات 25 أوت بانتهاج الاستراتيجية التي تهدف إلى اعتقال وتوقيف مسلمي الروهينغا في سن ما بين 15 و40 عاما بشكل عشوائي، وكذلك اعتقال الشخصيات الدينية والثقافية للقومية ومنع الروهينغا من الحصول على الأغذية، وممارسة الإهانة والعنف بحقهم، إخافتهم عن طريق القتل والتعذيب والاغتصاب.
وأعرب التقرير عن مخاوف المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن مسلمي الروهينغا، إذا عادوا من بنغلاديش إلى ميانمار، قد يتعرضون للسجن أو الاحتجاز الجبري في مخيمات.
وشدد التقرير الأممي على ضرورة أن تطبق سلطات ميانمار حزمة من الشروط بالنسبة للروهينغا الذين سوف يقررون العودة إلى البلاد بغض النظر عن الأضرار الهائلة، أي منح هؤلاء جنسية ميانمار، واحترام حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية، وتعويضهم عن خسائرهم المادية، وإجبار المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان على تحمل المسؤولية، ونشر القوات الأممية في البلاد لضمان أمن الروهينغا.
هذا ويتجلى واضحا استخدام الجوع كسلاح ضد الروهينغا في بورما، حيث قالت امرأة مسلمة «نريد الذهاب إلى بنغلادش، لإننا إن بقينا فسنموت جوعا. لكننا لا نملك المال» للدفع للمهربين».
وأفادت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة أن خُمس اللاجئين الوافدين إلى بنغلادش يصلون في حالة «سوء تغذية خطير».