اللجنة مطالبة بتوطيد تعاونها مع جميع الآليات المعنية بالقانون

 نصّب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، أعضاء اللجنة الوطنية  للقانون الدولي الإنساني، وبالمناسبة ذكّر بحرص الجزائر الدائم على الالتزام بالقانون، معتبرا «قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللذين بادر بهما رئيس الجمهورية، أنجع تطبيق لقواعده في مواجهة المغرر بهم، أو الذين ظلت بهم السبل خلال المأساة الوطنية».
ذكّر وزير العدل حافظ الأختام رئيس اللجنة الوطنية  للقانون الدولي الإنساني، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على تنصيب أعضائها، الذي تم بحضور وزراء التربية الوطنية والاتصال والمجاهدين والتضامن الوطني والزسرة وقضايا المرأة، بحرص الجزائر «على إدراج جميع الأسس والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ضمن عدتها التشريعية الوطنية»، والذي تم تعزيزه بموجب الإصلاحات التي بادر بها في قطاع العدالة.ولم يفوّت الوزير لوح  المناسبة، التي تأتي عشية إحياء ذكرى 11ديسمبر، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليذكر بالاضطرابات وأعمال العنف والنزاعات الداخلية وحالة اللا أمن، الناتجة عن التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والدول، التي كان لها أثر «مباشر على الحق في الحياة… وفي نشر مختلف أنواع الإجرام وفي مقدمتها الإرهاب».
و أشار إلى أن الجزائر التي تندّد بهذا الوضع، تدعو الى «تلافي تبعاته الخطيرة على الإنسان وحقوقه»، كما تشدد على ضرورة «احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والجنوح في حل النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إلى الحوار والطرق السلمية وإلى التعامل بين الدول على أساس المساواة، طبقا لما تنص عليه المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة».ونبّه في السياق، إلى أن الدعوة «تنبع من مبادىء القانون الدولي الإنساني في اتفاقيات جنيف، التي تترك للدول حق الدفاع عن أمنها الداخلي حفاظا على حقوق الإنسان، واستتباب الأمن والسكينة، باعتبارهما جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدوليين».
وخلص إلى القول، بأن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مطالبة بتوطيد تعاونها مع جميع الآليات المعنية بالقانون بعينه، لاسيما منها الهلال الأحمر الجزائري، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال نشر ثقافة احترام الإنسان، ومبادىء وقواعد القانون الدولي الإنساني في جميع أوساط المجتمع.
ولعل ما يجب التوقف عنده، أن الجزائر انضمت إلى اتفاقيات جنيف قبل الاستقلال من خلال حكومتها المؤقتة بتاريخ 20  جوان من العام 1960، وانضمت الى كل المواثيق والصكوك والمنظمات الدولية بعد الاستقلال،