لا يزال الخبز عرضة للتّبذير إلى درجة أنّ صورا غريبة عن أخلاق المستهلك المدرك للقيمة الاقتصادية أصبحت جزءاً من المشهد اليومي للمدن والأحياء. وتشير التقديرات إلى أنّ بين 8 إلى 10 ملايين رغيف تذهب إلى القمامة، وبفعل كثافة الكميات أصبحت حلقة من سلسلة استرجاع النّفايات يستفيد منها مجمّعو الخبز ليباع إلى مربّي المواشي والأبقار.
حقيقة توجد مشكلة نقص توازن الاستهلاك بفعل عوامل عديدة، من أبرزها كما يشير إليه الكثيرون تدنّي سعر الخبز، ما يدفع بالمواطن إلى اقتنائه بكثرة دون أن يستهلكه، فتكون النّتيجة الإلقاء به إلى حيث لا يليق. لكن هناك أيضا مشكلة محدودية المواد التي تدخل في تشكيلة الغذاء اليومي للمواطن محدود الدخل بسبب غلاء مواد أساسية أخرى كالسمك واللحوم.
ويبرّر المواطن من جانبه انتشار هذه السّلوكات السلبية، بكون مادة الخبز التي تقتنى كل يوم بسعر مدعّم لا تتوفّر على معيار الجودة، فغالبا ما تتحوّل بعد ساعات من خروجها من الفرن إلى مادة عجين تعيق الهضم.
لا يمكن فهم استمرار سلوكات التعامل الفوضوي مع مادة حسّاسة مثل الخبز الذي يمثل القاسم المشترك بين أفراد الشعب بغنيّه وفقيره، لكن ألم يحن الوقت مجدّدا ليتدارك المواطن مرحلة ترشيد الاستهلاك بمراجعة حجم الطلب بتقليص في الاستهلاك لتحقيق أكثر من هدف واحد مالي بتوفير بعض النقود والآخر صحي بتفادي إصابته بأمراض خاصة بسبب إدخال المحسّنات؟
لا ينبغي انتظار عقد لقاءات تحسيسية وأيام إعلامية لمواجهة مشكلة تبذير الخبز التي تتفاقم خاصة في شهر رمضان الكريم بقدر ما ينتظر أن تكون للمستهلك من مواطنين ومؤسسات لحظة وعي تتشكّل بفعل تداخل عوامل السعر والصحة والوفرة، والأكثر أهمية النوعية.
ولعل البداية في بناء ثقافة اقتصاد الخبز تكون على مستوى كبار المستهلكين من مطاعم الجامعات والمستشفيات، والشركات الكبرى لتمتد بالضرورة إلى المستهلك العادي، الذي أصبح يدرك اليوم مدى قيمة مراعاة القدرة الشرائية وحمايتها بإتباع سلوكات اقتصادية في كل تعاملاته مع السوق.
مع ذلك حتى وإن كان للخبّاز بعض الحق في المطالبة بمراجعة السعر، لكن دون المساس بمعدّل القدرة الشّرائية، علما أنّ السّعر المعمول به ارتفع بالنّظر لتسويق الرّغيف العادي بـ 10 دنانير، فإنّه طرف معني مباشرة في تنمية ثقافة اقتصاد الخبز ببذله بعض الجهد في تطوير الإنتاج، وتوفير الخبز على مختلف فترات اليوم.
