تمكن قطاع التشغيل بولاية المدية من تحقيق أهدافه الرامية إلى الاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري من خلال دعم القاطرة التنموية باليد العاملة من الشباب من خريجي التعليم العالي ومراكز التكوين المهني.     أشارت الأرقام المعلن عنها في الأيام الإعلامية حول حصيلة قطاع التشغيل بولاية المدية بكل وضوح انخفاض نسبة البطالة من 10.06 إلى 07.65٪ ما بين سنتي 2011 و2017 وهذا بعدما كانت سنة 2014 في حدود 11.78٪.
 أحصت مديرية التشغيل بهذه الولاية، بحسب مدير القطاع عمار موهوب نسبة عمالة في الفترة الممتدة من 01 جانفي إلى غاية 30 سبتمبر2017 بنحو 47.44٪، فيما كانت سنة 2016 حوالي 48.96٪، في حين يوجد 285057 مشغل في هذه الفترة، وفي وقت أكدت حصيلة المناصب المنشأة بواسطة أجهزة ترقية التشغيل وفقه من 01 جانفي إلى غاية 30 نوفمبر 2017 بأن هذه الصيغ التمويلية التي أقرتها الدولة وفرت 7700 منصب شغل من بينهم 603 ضمن وكالة تسيير القرض المصغر، إلى جانب 594 في إطار عقود العمل المدعمة.
سمح تدخل الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب منذ نشأة هذا الجهاز إلى غاية نهاية الشهر الفارط من تمويل إجمالي 5303 مشروع أي بنحو 14384 منصب شغل، من بينهم 3971 في مجال الفلاحة، متبوعا بقطاع نقل البضائع بنحو 1933 منصب، ثم قطاع الصناعة بحوالي 1402 منصب عمل، إلى جانب قطاع الحرف بنحو 1248 منصب.
 يأتي بنك البدر على رأس المؤسسات المالية التي ساهمت في تمويل هذه المشاريع بحوالي 2516 مشروع، مرفوقا بالبنك الوطني الجزائري في المرتبة الثانية بحوالي 1026 مشروع، في حين يأتي بنك التنمية المحلية في المرتبة الثالثة بحوالي 745 مشروعِ.
  استحوذت فئة خريجي مراكز التكوين المهني على حصة الأسد من مجموع هذه المشاريع بحوالي 2649 مشروع، كما ساعد الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بهذه الولاية خلال هذه الفترة في تمويل 2792 مشروع، تم على ضوئهم فتح 4721 منصب عمل، علما بأنه من بين 2792 مشروع ، قام بنك البدر بتمويل 951 مشروع، متبوعا بالبنك الوطني الجزائري بحوالي 616 مشروع، ثم بنك التنمية المحلية في المرتبة الثالثة بنحو 529 مشروع.
 يأتي قطاع نقل البضائع على رأس هذه المشاريع بحوالي 2582 مشروع، ثم قطاع الفلاحة بنحو 691 مشروع وقطاع الخدمات بحوالي 617 مشروع في المرتبة الثالثة.
ساهم التوظيف في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني خلال 11 شهر من السنة الجارية، في إطار عقود حاملي الشهادات، استنادا للوكالة الوطنية للتشغيل في توظيف إجمالي 1148، من بينهم 621 في القطاع الاقتصادي، كما مكن التوظيف في إطار عقد العمل على تشغيل في هذه الفترة نحو 594 شخص، من بينهم 347 شاب في القطاع الاقتصادي الخاص.