تعتبر عاصمة الأوراس ولاية باتنة من بين أكبر ولايات الوطن جغرافيا وديموغرافيا بتعداد سكاني يفوق الـ1.5 مليون ساكن موزعين عبر 21 دائرة، تشهد بلدياتها الـ61 تطورات تنموية معتبرة، غير أن السكان يطمحون للمزيد، خاصة في ظلّ الاستقرار السياسي والاجتماعي الهام الذي تعيشه الجزائر.
حيث تستقبل عيادات التوليد بالولاية مجتمعة أزيد من 300 امرأة حامل والتي تأتي من عدة ولايات مجاورة لباتنة على غرار خنشلة، بسكرة وأم البواقي منها 90 توضع تحت العناية لتجهيزها لوضع الحمل، و25 أخرى تخضع للولادة القيصرية بشكل يومي، الأمر الذي حول باتنة إلى قطب جهوي رائد في توليد النساء، حيث توفر مثلا مصلحة الأمومة والتوليد بمستشفى مريم بوعتورة 180 سرير ومصلحة الرضع حديثي الولادة 47 سريرا ومصلحة طب الأطفال 39 سريرا، كما تستقبل مصلحة طب الأطفال لوحدها 200 طفل يوميا منهم من يخضع للفحوصات الطبية المختلفة ويتم التكفل بهم من حيث الاستعجالات أو المكوث في العيادة للعلاج.
وتسجل في نفس الوقت مع الزيادة في عدد المواليد تراجعا في عدد وفيات الرضع حديثي الولادة مقارنة بسنوات مضت، حيث تمّ تسجيل معدل 27 حالة وفاة من مجموع 1000 مولود جديد، وهو رقم لا يتجاوز المعدل الوطني لحالات الوفيات لدى الرضع، كما تمّ تسجيل 50 حالة وفاة من مجموع 1640 ولادة خلال شهر ديسمبر الماضي.
هذا النموالديموغرافي الكبير جعل من باتنة 5 ولاية من حيث تعداد السكان على المستوى الوطني، يحتاج حسب العديد من المواطنين الذين تحدثنا معهم إلى «وثبة تنموية» في المرافق العمومية بمختلف القطاعات على غرار التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، السكن والعمران، الأمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعات الري والموارد المائية، الكهرباء والغاز وغيرها لتتماشى مع التوسع العمراني الهام الذي تعرفه مختلف بلديات الولاية والذي نجده في بعضها فوضويا يحتاج للتنظيم وأحيانا إعادة النظر قبل أن تتحول تلك البنايات والسكنات الفوضوية إلى أحياء شعبية كبيرة يستحيل معها التحكم فيها مستقبلا.
ويعتبر قطاع السكن من بين أهم التحديات التي تواجهها الولاية مستقبلا للتكيف مع الإرتفاع الكبير في عدد الساكنة رغم البرامج الضخمة التي سطرتها خلال الخماسيين الماضين، إلا أنها مجبرة على تنويع الصيغ خاصة الاجتماعية والتساهمية والبناء الريفي والتي تحظى بإقبال كبير من طرف السكان، حيث كشف والي باتنة عبد الخالق صيودة منذ تنصيبه مسؤولا أولا على باتنة على أن أهم أولوياته هي وضع حدّ لمعاناة الساكنة مع هذا القطاع بالإسراع في توزيع السكنات الجاهزة من مختلف الصيغ وإطلاق أخرى والتدخل لإعادة رفع التحفظات عن تلك المشاريع المتوقفة.
حيث جنّدت الولاية كل إمكانياتها المادية والبشرية لبرمجة مجموعة ضخمة من المشاريع السكنية وتسليم أخرى، في انتظار ترحيل ما تبقى من العائلات التي استفادت من السكن الاجتماعي بالقطب العمراني الجديد حملة 03، كما كان لصيغ السكن الريفي والتساهمي أثره الكبير على السياسة التنموية بالولاية، حيث يعوّل المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية على إعادة الاعتبار خاصة لصيغة السكن الريفي من خلال مطالبة رؤساء الدوائر بوضع تسهيلات أكثر للمواطنين القاطنين بالأرياف للاستفادة من السكن الريفي بغرض بقائهم في الأرياف وخدمة الأرض وإعمارها.
وأشار الوالي إلى تسجيل انخفاض محسوس في نسبة الإقبال على السكن بعد نجاح مختلف المشاريع، حيث بلغت 4.35 بالمائة في قطاع السكن بالولاية مقارنة بسنة 1999 التي بلغ فيها مؤشر السكن نسبة 9.11 بالمائة، كما استفادت الولاية حسب ذات المصدر من حصة بـ600 إعانة بناء ريفي أمر والي الولاية رؤساء الدوائر بتوزيعها وفق الأولويات باعتبارها حصة صغيرة مقارنة بحجم الولاية التي استفادت منذ 1999 من حصة 46396 إعانة للسكن الريفي عبر مختلف بلديات الولاية.
وبخصوص السكن الاجتماعي فسيتم هذا الشهر من العام الجديد 2018 توزيع عدة حصص سكنية على بلديات بريكة بحصة 884 وحدة سكنية، ونقاوس بـ 170 وحدة سكنية، ببلدية تازولت بـ120، هي المعنية بعملية التأجيل لتضاف هاته الحصص لتلك التي تمّ توزيعها مؤخرا بكل من دائرة باتنة 2135 وحدة سكنية،و20 وحدة ببلدية لأرباع و50 ببلدية عزيل عبد القادر من مجموع 93147 وحدة سكنية ضمن برامج السكن بالولاية، منها 19000 بصيغة العمومي الإيجاري، 46396 إعانة سكن ريفي تم توزيعها، 6700 بصيغة البيع بالإيجار، 686 الترقوي العمومي، 555 في  إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، حسب ما أفاد صيودة والذي كشف عن قرب توزيع 1450 وحدة سكنية خلال 2018 بمدينة باتنة لوحدها وهي حاليا قيد الإنجاز.