توج اجتماع وزراء الخارجية لحوار 5+5 المنعقد، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بإصدار إعلان الجزائر، رافع فيه الموقعون عن الدول العشر للمتوسط لتعزيز الحوار والتشاور في هذا الفضاء، على اعتبار انه كفيل بإيجاد حل للتحديات المطروحة، كما تم الاتفاق على مقاربة وتعاون معزز لمكافحة الإرهاب.
لعل أهم ما جاء في إعلان الجزائر المتوج للاجتماع الذي حضره كل وزراء خارجية الدول، يتعلق الامر بتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا، وعن الضفة الشمالية من المتوسط فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، بإفراد حيز مهم للشق السياسي، معتبرين الحوار السياسي في هذا الفضاء محوريا لإيجاد الحلول اللازمة والفعالة للازمات التي تهز المنطقة، داعين الى مواصلة وتعميق الحوار والتشاور حول مجمل المسائل ذات الاهتمام المشترك، وذلك بهدف تحقيق تقارب في المواقف وانسجام حول القضايا الجهوية والدولية.
فيما يخص المسائل الأمنية الجهوية، وتحديدا مكافحة الإرهاب والتطرف، شدد وزراء الخارجية المجتمعون، على ضرورة وضع مقاربة تضامنية، وتعاون معزز لمكافحة الإرهاب، وتمويله وارتباطه بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي لها علاقة بكل أنواع التزوير غير الشرعي.
كما شجعوا في السياق، على تبادل التجارب فيمل يخص الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب، من خلال دحض الخطاب الإرهابي وإعادة لضحاياه، كما عبروا عن انشغالهم من عودة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مشجعين كل مبادرات المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تتراسه مناصفة المغرب وهولندا.
بخصوص الساحل، جدد الوزراء تمسكهم باتفاق الجزائر حول السلم والمصالحة الوطنية في مالي، من اجل حل نهائي للازمة المالية في إطار احترام إرادة الماليين فيما يخص مسار الخوار الوطني، في إطار الوحدة الوطنية والترابية، وفتح أفق تطوير.
من جهة اخرى، جدد المجتمعون موقفهم الداعم للحل السياسي في ليبيا، بعيدا عن التدخل الخارجي، وبالاعتماد على حوار ومصالحه وطنية في إطار اتفاق السياسي الموقع بالسخيرات في 17 ديسمبر من العام 2015، كما عبروا عن رفضهم القاطع لأي حل عسكري في المنطقة، والتنسك بالوحدة الترابية والسيادة والانسجام الوطني، موازاة مع تعزيز المؤسسات الموحدة، كما دعوا الى دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني لجهودهم في ليبيا استعادة السلم والأمن في ليبيا، ومكافحة الإرهاب.
وبعدما حددوا دعم جهود ممثل الامم المتحدة غسان سلامة، عبروا عن انشغالهم تجاه تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني، داعين المجتمع الدولي الشركاء الى دعم جهود حكومة الوفاق الوطني، كما نبهوا الى إمكانية توسع مخاطر التهديد إلارهابي.
وبخصوص مسار السلام في الشرق الأوسط، استنكر الوزراء قرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس الذي يتعارض مع اللوائح الأممية، داعين الى احترام الأخيرة، كما دعوا المجتمع المدني لمضاعفة الجهود من اجل إعادة بعث مسار السلام، من جهة اخرى أكدوا دعمهم الحوار الداخلي السوري وجهود الممثل الأممي ستيفان دي مستورا للحد من العنف وتقديم المساعدات الإنسانية وعلاج صحيح ومستدام للازمة في سوريا.
في سياق مغاير، اكد الوزراء الأهمية التي يوليها الحوار للبعد الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي الاجتماعي المستدام في إطار التعاون بين دول غرب ألمتوسط مع التشديد على أهمية ألاستثمارات كما اشادوا بمبادرة الجزائر لادراج مقاربة الاستثمار في اطار الندوة الوزارية الثالثة 5+5 مالية -استثمار، وكذا استضافتها لأول لقاء للمجالس الاقتصادية والاجتماعية للدول الاعضاء في الحوار،، باعتبارها ارضية تبادل وتعاون للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، في اطار تجسيده في افاق 2030، كما دعموا المقترح الفرنسي لعقد اجتماع اول من نوعه في إطار الحوار، حول الانسجام وتهيئة الإقليم.
كما تم الإنفاق على مواصلة الجهود، لتجسيد نموذج اقتصادي واجتماعي كما اقتطعوا في تأكيد هشاشة المنطقة وتعرضها للآثار السلبية للتغير المناخي، اما بخصوص الهجرة غير الشرعية أشاروا بالجهود المبذولة للتكفل بالملف، واتفقوا على أهمية مقاربة شاملة ومتوازنة في تسير التدفق مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في ظل احترام حقوق تلمسان وكرامة الأشخاص.