استعرض المفتش الجهوي لشرطة الجنوب تامنغاست، مراقب الشرطة طايبي ناصر، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بقاعة المحاضرات بالوحدة 601 لحفظ النظام، بحضور إطارات الأمن الولائي، مختلف نشاطات مصالح الشرطة بالناحية، مؤكداعلى مواصلة الجهود من طرف عناصر الأمن لحماية المواطن والممتلكات.
بموجب تجسيد المخططات الأمنية لمحاربة الجريمة بجميع أنواعها، وكذا الإستراتيجية المعتمدة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في التغطية الأمنية لكامل التراب الوطني، سيتم برمجة مشاريع تعزز القطاع في المنطقة وتعطي دفعا جديدا لعناصر الأمن لمحاربة الجريمة العابرة للحدود، حيث ستدعم الولاية في أقرب الأجال، بمدرسة للشرطة ومخبر جهوي للشرطة العلمية وأمن حضري بأحياء كل من تهقارت وقطع الواد بمقر الولاية، وكذا مقر قطاع شركة الحدود بدائرة عين قزام وامن دائرة بتين زواتين.
أضاف المفتش الجهوي أن مساعدة المواطن للأمن لابد منها، كونه يعد شريكا في القضاء على هذه الآفة، حيث تم تسجيل 5247 اتصال هاتفي من طرف المواطنين خلال السنة الماضية، بفارق 2156 عن 2016 مما يبين الثقافة الأمنية التي أصبح يتمتع بها المواطن.
وسعيا منها لمكافحة الجريمة كشف المفتش الجهوي، أن مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية وخلال العام المنصرم عالجت 1123 قضية، منها 508 قضية تتعلق بجرائم القانون العام بأنواعها الثلاثة، الاعتداء على الممتلكات، والاعتداء على الأشخاص، والاعتداء على الشيء العمومي منها 82 قضية متعلقة بالتهريب من خلالها قضية تتعلق بالحيازة والمتاجرة واستهلاك المخدرات، حيث بلغ عدد المتورطين 1252 شخص أودع منهم 394 شخص رهن الحبس المؤقت وتم تنفيذ 7876 قرارات وأوامر قضائية.
سجلت فرق المرور بمصالح أمن الولاية خلال نفس السنة وفي إطار محاربة الإجرام المروري، إنخفاض محسوس في تحرير المخالفات وسحب رخص السياقة بمقارنة بـ 2016، أين تحرير 4082 مخالفة مرورية، بفارق 1453 عن السنة التي قبلها، بالإضافة إلى 1238 مخالفة تستوجب سحب رخصة السياقة، بفارق 601 عن 2016، وهذا راجع حسب المتحدث إلى سياسة التحسيس والعمل الوقائي.
وسائل تقنية لتعزيز التغطية الأمنية بالولاية
من جهته كشف رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة مكيد عكاش، على هامش الندوة الصحفية، في رده على سؤال “للشعب”، حول مشروع تعزيز التغطية الأمنية بوسائل تقنية (كاميرات مراقبة”، عن مشروع ضخم من المنتظر أن يشرع فيه مع الأيام القليلة المقبلة، كون الملف جاهز.
و أوضح مكيد أن الدراسة إكتملت مع جميع الشركاء الفاعلين في الميدان، مؤكدا أن الملف موجود على مستوى المصلحة الولائية للوسائل التقنية، وهو جاهز للعرض وتم مناقشته للشروع فيه، بتنصيبها في الساحات العمومية، لتعزز عمل الشرطة الميداني، وتساهم في التغطية الأمنية.
