أكثر من 900 عون مراقبة معتمد ومحلف
في إطار تعزيز عمليات المراقبة ومكافحة العمل غير الرسمي والتهرب شبه الجبائي، قام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عاشق يوسف شوقي، أمس الأول، بإرساء الخدمة المنسقة التي تسمح لمراقبي أرباب العمل التابعين لكلتا الهيئتين القيام بمهام رقابية مشتركة.
في هذا الصدد، أوضح مدير الوكالة الولائية للجزائر غرب «كاسنوس» بركاني أكلي، خلال ندوة صحفية، أمس، بحيدرة، أن هذه المبادرة اتخذت تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تطبيقا للأحكام التنظيمية لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 17-138 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 05- 130 المؤرخ بتاريخ 24 أفريل 2005، المحدد لشروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، بحيث يعطي هذا القانون كل الصلاحيات للصندوقين للعمل سويا في الميدان، خاصة فيما يتعلق بعملية مراقبة المكلفين.
وأضاف بركاني، أن عمليات المراقبة للصندوقين ينشطها أكثر من 900 عون مراقبة معتمد ومحلف، يدعمهم أعوان المراقبة المتربصون، مزودون بلوحات إلكترونية لإرسال المعلومات لزملائهم في حينها، حيث سيسمح تعاضد الموارد البشرية للهيئتين بوضع خطة عمل ناجعة في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الانطلاق الرسمي لخدمة مراقبي أرباب العمل التابعين لكلتا الهيئتين، اختير لها شعار «تعاضد الجهود من أجل تحصيل ناجع»، من أجل بلوغ قاعدة بيانات مشتركة وتعويد المراقبين للعمل سويا باسم منظومة الضمان الاجتماعي وفق صلاحيات القانون.
من جهته أبرز مدير وكالة «كناس» لولاية الجزائر الطيب بونجار، أهمية تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، الذي يعد العمود الفقري للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء، باعتباره يحتل حيزا هاما ضمن المخطط الاستراتيجي الثلاثي لسنوات 2017-2019، لاسيما المحور المتعلق بالحفاظ على توازناته المالية وديمومة منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر. وبحسبه، فإنه على الرغم من إجراءات مسح الديون، إلا أن هناك عددا كبيرا من الذين لم يصرحوا بعمالهم على مستوى هياكل الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الهدف من إرساء هذه الخدمة الجديدة هو تكثيف عمليات المراقبة، ومحاربة كل ما من شأنه أن يضر بمصالح الصندوقين، وعلى رأسها محاربة آفة التهرب شبه الضريبي أو العمل الموازي، وبالتالي الحفاظ على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر، والتي تعود بالفائدة على المؤمَّنين اجتماعيا وذوي حقوقهم.
للعلم، فإن هناك أياما إعلامية بكافة الوكالات، لفائدة أعوان الرقابة التابعين للصندوقين قصد التعرف على أنشطة أعوان المراقبة من حيث الإجراءات وأساليب العمل، فضلا عن تبادل الخبرات.
وبلغة الأرقام لسنة 2017، بلغ عدد مهام المراقبة 3076 وعدد أرباب العمل المخالفين 11683، من بينها 1654 مخالفة، في حين بلغ عدد غير المصرحين بالنشاط 469 و1609 عدم التصريح بالأجراء والتصريح الجزئي بالأجور 3381.
وفي رده على سؤال «الشعب»، أوضح مدير الوكالة الولائية للجزائر غرب، أن العملية في بدايتها والتقييم سيكون شهريا باجتماع مسؤولي الصندوقين، لوضع خطة عمل مشتركة، معربا عن تفاؤله بنجاح هذه الخدمة الجديدة. مضيفا، أن مخالفات التهرب الضريبي تسجل بشكل كبير في القطاع الخاص، لاسيما البناء الذي يشهد حركية كبيرة للعمال وكذا قطاع الخدمات وعلى رأسها النقل.
