أشرف أمس الأربعاء المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، على تدشين منشآت أمنية هامة بولاية عنابة، وذلك في إطار تكثيف التعزيزات الأمنية وتدعيم مصالح الشرطة، وتوفير الأمن للمواطن، حيث قام بوضع حيز الخدمة مقر الأمن الحضري الثالث ومقر الأمن الحضري الثامن، إلى جانب تدشين مصلحة ما بين الولايات للعتاد.

استهل اللواء عبد الغني هامل زيارته للولاية بتدشين مقر الأمن الحضري الثالث ببوزعرورة، حيث تلقى شروحات حول الهياكل الأمنية التي تتواجد ببلدية البوني، والتعزيزات التي تسخرها مصالح الأمن حماية لسكانها، ناهيك عن الإحصائيات المسجلة على مستوى إقليم اختصاص الأمن الحضري الثالث بوزعرورة، من ناحية التعدي على الأشخاص وعلى الممتلكات، والمساس بالآداب العامة وحيازة واستهلاك المخدرات، فضلا عن الجرائم الاقتصادية والمالية والأمن العمومي.
وطالب اللواء هامل بضرورة تكثيف الحملات التحسيسية، فيما يتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات، على مستوى المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أنه الدور الهام بالنسبة للأمن الوطني، والذي يدخل في إطار وقاية وحماية الطفل من هذه الآفات، كما شدد على ضرورة تكثيف العمل لحماية الأطفال من حوادث المرور الخطيرة.
كما أشرف على تدشين مصلحة ما بين الولايات للعتاد، والتي تعتبر من أهم الوحدات التي تعززت بها الولاية، لتحسين العمل اللوجستيكي، حيث تضم المصلحة 04 ولايات، على غرار عنابة، قالمة، الطارف وسكيكدة، وستكون مؤهلة تأهيلا كاملا لتعزيز قدرات التدخل اللوجيستيكي لمصالح الأمن، على مستوى اختصاصها الإقليمي لمساعدتها على حفظ أمن واستقرار الوطن.
فيما دشن أيضا مقر الأمن الحضري الثامن، كما وقف على افتتاح الأيام الإعلامية 76 للأمن الوطني ،التي تهدف للتعريف بمهام الشرطة، وحضر مناورات قدمتها المجموعة العملياتية الخاصة للشرطة.
وأعطى المدير العام للأمن الوطني تعليمات دقيقة تخص تكريس مبادئ حقوق الإنسان داخل قاعات التوقيف للنظر، من خلال إحداث تطبيقة حديثة على مستوى القاعات، والذي سيتم تعميمه على المستوى الوطني، مؤكدا بأن هذه التطبيقيات تكرس أكثر  لحقوق الإنسان المذكورة في قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما الحقوق المتعلقة بالمكالمات الهاتفية وحقه في زيارة المحامي، وكل ما له علاقة بالإجراءات المذكورة في التنظيم المعمول به.
وتم إستحداث تطبيقات تخص رقمنة جميع السجلات الموجودة داخل غرف التوقيف للنظر، وتقديم الإنذارات المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة داخل الغرفة وإنذارات متعلقة بسعة الاستيعاب وصحة الموقوف، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الذي يؤكد وضع الإنسان بمكان يليق بكرامته.