شرعت أمس الثلاثاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في سلسة اجتماعاتها المخصصة لدراسة أحكام مشروع القانون العضوي لقوانين المالية من خلال الاستماع للمدير العام للميزانية فريد بقة. وخلال هذا الاجتماع الذي ترأسه توفيق طورشي رئيس اللجنة أكد السيد بقة على أهمية هذا القانون الجديد الذي يجري اصلاحا عاما لطريقة صياغة قانون المالية والرقابة على ميزانية الدولة. ووفقا للتدابير الواردة في هذا القانوني فإن الحكومة مطالبة بتقديم مخطط أداء سنوي مع أهداف جد دقيقة كما يكرس منح المسؤولية للآمرين بالدفع ويقترح طريقة جديدة لعرض قوانين المالية لا سيما من خلال إعداد توقعات الميزانية على أساس الأنشطة الإجمالية وليس حسب الوزارات يضيف السيد بقة. وعليه فإن هذا القانون يؤسس لإعادة هيكلة حقيقية للميزانية من خلال الانتقال من إطار موازاناتي قائم على النفقات إلى إطار جديد قائم على تقييم النتائج من خلال مجموعة مؤشرات. وستقدم قوانين المالية بالتالي في شكل برامج تجسد السياسات العمومية وبرامج فرعية تحدد الوسائل المسخرة لتنفيذ هذه السياسات وأنشطة تفصل في كيفيات استخدام هذه الوسائل.
