حمّل تجار سوق الجملة بالشلف خاصة المنضوين تحت قبعة الإتحاد العام للعمال الجزائريين مسؤولية الوضعية الفوضوية التي يتخبط فيها التجار والتي قد تنتهي بغلق السوق إن لم يتدخل الوالي لدي مصالح البلدية والضغط على مسير السوق التي تنصل من الإلتزام بدفتر الشروط.

الوضعية التي تزداد تفاقما حسب وقوفنا الميداني على حالة الفوضى التي يتخبّط فيها تجار السوق بما فيه الزبائن من تجار التجزئة والتي رفعها تجار المحلات المنضوين تحت التنظيم النقابي لإتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي صارت لا تطاق في ظلّ حالة الفوضى والتسيب التي تعم هذا الفرق التجاري الهام الذي يمون عدة ولايات بذات الناحية منها عين الدفلى وغليزان وتسمسيلت والشلف وبعض المناطق مستغانم.
وبحسب الغاضبين على الظروف القاسية التي تغرق السوق بالنفايات المتراكمة والتي خلّفت روائح كريهة صارت مصدر خطر صحي على حياة التجار والزبائن والمستهلكين الذين فضلوا التنقل إلى هذا المرفق التجاري الهام والتي أخل المكاس المكلف بتسيير السوق من خلال عدم إلتزامه ببنود دفتر الشروط، من حيث النظافة وتوفير الماء بالحنفيات بهدف السماح للتجار بتنظيف محلاتهم والمحافظة على الشروط الصحية للمنتجات خشية تسجيل أمراض. كما رفع هؤلاء مطالبهم بفتح الطريق المحيطة بالجهة الشرقية للمرفق ومنع الممارسة الفوضية للنشاط التجاري بمرفق توقف الشاحنات الخاصة بالفلاحين الذين يسوقون منتوجاتهم مباشرة حفاظا على عدم ارتفاع الأسعار. هذا وسبق لنا أن نبهنا في خرجة ميدانية سابقة بالوضع الكارثي والذي لم يعد يطاق في حالة الإهمال والتسيب التي يتخبط فيها هذا المرفق التجاري الهام بموقع الإستراتيجي على الطريق الوطني رقم4.
وأمام الإخلال بإلتزامات المكلف بتسيير المرفق وتجاهل شروط النظافة وأصحاب التجارة الفوضوية، وغياب المصالح البلدية بالشلف وعدم إلتزامها بالتعهدات التي تمّ الإتفاق على تنفيذا، يكشف التجار على أنهم قد يلجأون إلى غلق هذا المرفق بعد سلسلة النداءات التي لم تستجب لها الجهات المعنية بسوق الجملة لحدّ الساعة.