عرف العالم، منذ نهاية 2017، هزات زعزعت أركان العلاقات الدولية، وغيّرت ملامح التحالفات التقليدية بشكل كبير، وأبانت عن صراع مستعر بين «النزعة الأحادية» في صناعة القرار الدولي وبين «مبدأ التعددية القطبية».  
والإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، هي مصدر تلك الهزات، إذ قامت بتحريك حالة الجمود التي ميزت النظام العالمي لعدة عقود، ولو بشكل اعتبرته معظم الدول «خاطئ» و»متعجرف».
ترامب الذي لم يغير فكره كرسي الرئاسة، لم يأبه للقواعد الدبلوماسية والشرعية التي طلما احتكمت إليها العلاقات الدولية، وبجرة قلم انسحب من اتفاقيات دولية، وانحاز لصالح الكيان الصهيوني بشكل صارخ ومعيب، وأجبر حلفاءه التقليدين من دول الاتحاد الأوروبي على دفع أموال طائلة مقابل الحماية الأمنية والمعاملات الاقتصادية.
ووضع الرئيس الامريكي مصلحة بلاده، فوق مصداقيتها العالمية وفوق كل الروابط التاريخية التي جمعت أمريكا بأصدقائها.
لا يمكن القول اليوم، إن علاقات الاتحاد الأوروبي بأمريكا ممتازة، لأنها لم تعد كذلك فعلا، ولا يمكن التأكد من أن الجانبين معا يناصبان الخصومة ذاتها لروسيا، بدليل أن الأخيرة لم تتعرض لأية عقوبات أو ضرائب قاسية من قبل الادارة الأمريكية، عكس ما حدث مع المجموعة الأوروبية، الصين، كندا، اليابان والمكسيك.
لقد انسحب ترامب من التكتل الدولي الموقع اتفاق نووي مع إيران، ووقع مذكرة تفاهم مع كوريا الشمالية التي طالما اعتبرت دولة مارقة، وسيلتقي الرئيس الروسي بوتين عن قريب لبحث القضايا العالقة ويمكن أن يخرجا بتفاهمات أكثر مما هو متوقع.
والخاسر الأكبر من كل هذه التحولات، هو الاتحاد الأوروبي، الذي ظهر عاجزا جدا أمام الإدارة الأمريكية، حيث لم يستطع تحدي واشنطن في قضية الاتفاق النووي وباتت شركاته مجبرة على مغادرة طهران مجبرة، وأصبح تفكيره منصب على تطوير الحماية الذاتية بدل الاعتماد على الناتو وأمريكا.
انسحاب واشنطن من العمل الدولي المشترك، وحرصها على مصلحتها الخاصة، غير موازين القوى، بحيث لم يعد أحد من الحلفاء متأكدا من أنه في مأمن تحت جناح الدولة القوية.
في المقابل، أبدت الصين وروسيا، إرادة بالغة في مقارعة ترامب وإدارته، وترفضان بشكل قاطع سياسة لي الذراع التي طبقها ترامب مع أصدقاء بلاده، وتحرص القوتان على إبقاء التوازن الدولي من خلال التعددية القطبية بدل الأحادية.