عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،أمس، عن انشغالها الشديد لاستمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية، ويشكل أزمة اجتماعية في الوقت الراهن، مشيرة كذلك إلى انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل مخيف، داعية  الحكومة إلى ضرورة إيجاد حلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
حذرت الرابطة في بيان لها تلقت «الشعب» نسخة منه،أمس، من مؤشرات تداعيات الازمة الاقتصادية مؤكدة  أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن أو في ظل المضاربة التي تمارسها «اللوبيات» موضحة أن المواطن أمام  تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار وفي كل الميادين والمجالات.
ذكرت الرابطة الجزائرية بأن معظم العائلات الجزائرية تنتظرها مصاريف كبيرة خلال الدخول الاجتماعي بعد العطلة الصيفية التي مهما كانت بساطتها وقصر مدتها كلفت بعض العائلات الكثير ما استنزف ماليتها.
وذكرت الرابطة ايضا إن عيد الأضحى يشكل حرجا كبيرا في الوفاء بمتطلبات المناسبة من شراء الأضاحي ومصاريف وملابس الأطفال الدخول المدرسي، الأدوات المدرسية زد على ذلك فاتورة الكهرباء والماء والهاتف وغيرها، وهوما يسهم  استنزاف جيوب العائلات خاصة ذات الدخل المتوسط والضعيف.
واعتبرت الرابطة إن نسبة التضخم في الجزائر بلغت حوالي 7 بالمائة سنويا وعلاوة على ذلك انهيار الدينار الجزائري الذي انعكس سلبا على المواطن. ولم تعد العملة الوطنية لها اعتبارها  بعد التدهور الكبير في قيمتها حيث تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار الذين سارعوا إلى رفع الأسعار على كل المنتجات محلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع و انهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو.
من جانب آخر قالت إنها تلاحظ و تتابع إنّ بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعجزه عن توفير الحاجيات الأساسية دفعه للبحث عن عمل إضافي، مبرزة أن هذه الظاهرة ستكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع الجزائري ، نظرا استفحال هذه ظاهرة العمل الإضافي سيعمق الأزمة الاجتماعية خاصة إذا علمنا أن عددا من الموظفين و العمال يقبلون على العمل غير مرخص منها طاكسي «كلونديستان» ، «تجار الأرصفة «، مسافرين «تجّار الشنطة»، التهريب مختلف البضائع خارج الحدود الشرقية و الغربية ، مما يشجع على انتشار الآفات الاجتماعية السائدة في المجتمع التي تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون.
في هذا الصدد أكدت الرابطة باسم رئيسها هواري قدور بان كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر  لن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج، خاصة وأن السواد الأعظم من الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار، ومنهم من لا زال يتقاضى أقل من الأجر القاعدي المضمون المقدر بـ18 ألف دينار، مما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين يعيشون دون تحقيق الأساسيات من متطلبات الحياة.
وأشارت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن الوضعية الصعبة التي تعيشها الأسر الجزائرية بعد تراجع القدرة الشرائية للأسر الجزائرية بنسبة 40 بالمائة، ما دفعت بها إلى التداين والاقتراض وهو ما أثقل كاهلها وجعلها غير قادرة على تسديد ديون نظرا لحالتهم المتعسرة «، كاشفة أن» الوضعية أصبحت مفزعة للأغلب الأسر الجزائرية ، كون تداعيات التداين والاقتراض ستكون رهيبة عليهم.
من جهة أخرى قالت الرابطة أن مسألة محاربة الفقر في الجزائر تتطلب إستراتيجية دقيقة والإرادة السياسية من طرف الحكومة للخروج من الوضع الصعب باقل كلفة واكثر نجاعة.