عمليات رقابة موسعة لضمان نوعية السكنات والحد من التلاعب
16 ألف طلب للجاليــــــة الوطنيــــة بالخـارج والقائمـــة مفتوحــــة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس، من تيبازة عن فسخ 475 عقد عمل مع مقاولات انجاز لعدّة مشاريع سكنية تضم غي مجملها 25 ألف وحدة سكنية من مختلف الأنماط لأسباب تتعلق معظمها بالتأخر في الانجاز أو الغش.
في السياق ذاته كشف وزير السكن عن ايفاد لجان تحقيق ميدانية لمختلف الولايات للتحقق في مدى مسايرة المشاريع السكنية للاتفاقيات المبرمة مع مقاولات الانجاز لاسيما عقب اكتشاف عدّة حالات غش مفضوحة في هذا المجال، مؤكدا على الالتزام بمراعاة النوعية في الانجاز من جهة وتجنب التأخر في تسليم المشاريع من جهة أخرى.
أكّد الوزير على تكثيف عمليات الرقابة مستقبلا لضمان نوعية أحسن للسكنات لجميع الأنماط المتداولة فيما ستبقى الخدمات المعنية بكل نمط مستقلة وفقا لما معمول به كاختيار مواد الانجاز مثلا، كاشفا أيضا عن احصاء 16 ألف طلب سكن وفقا للصيغة المقترحة للجالية الوطنية بالخارج.
وتبقى القائمة مفتوحة لهؤلاء بحيث لم يتم بعد تحديد الحصص الخاصة بهذا النمط عقب العملية الاولى المشكلة من 2200 وحدة وهي تعنى بجميع ولايات الوطن دون استثناء، كما أكّد الوزير تمار على أنّ الريف يحتاج الى مزيد من الدعم لضمان الاستقرار ومن ثمّ فإنّ برنامجا سكنيا هاما بهذه الصفة سيتم دعم هذا النمط السكني خلال السنة المقبلة.
وكان وزير السكن قد أشرف أمس بقاعة المحاضرات لولاية تيبازة على توزيع مقررات الاستفادة لعينات من 400 وحدة سكنية من نمط الاجتماعي الايجاري من بينها 300 وحدة ببلدية مسلمون و 100 وحدة ببلدية سيدي غيلاس إضافة الى 500 إعانة ريفية لمستفيدين من بلديات مراد ،حجوط ، بني ميلك، الداموس ومسلمون.
وتندرج هذه الحصص ضمن برنامج وطني يشمل أكثر من 32 ألف وحدة مبرمجة للتوزيع خلال الشهر الحالي بحيث ستتوالي عمليات التوزيع لاحقا بنفس الوتيرة الى غاية نهاية السنة قبل أن يسطر برنامج آخر لعام 2019.
وركّز الوزير طمار على تقطة الانطلاق في المشاريع وتجنب تراكمها و تركها مسجلة على الورق فقط على المستوى المحلي على غرار ما هو حاصل بتيبازة التي تحوز حاليا على ديناميكية كبيرة في هذا الشأن من حيث اختيار الأوعية العقارية المؤهلة لاستقبال مختلف الصيغ السكنية، مشيرا الى ان الولاية استفادت مؤخرا من حصة اضافية من 2000 وحدة من نمط «عدل» ومن المرتقب بان يتم الانطلاق بها خلال 2019 ليتمكن بذلك مجمل المكتتبين بالولاية من الحصول على سكناتهم.
أما عن تأخر مشاريع التهيئة الخارجية للبرامج السكنية المنتهية فقد أشار طمار الى تخصيص 55 مليار دج بميزانية السنة الحالية لاتمامها لتضاف لها 33 مليار دج أخرى بقانون المالية التكميلي للتمكن من اتمام العملية في ظروف مريحة وتسليم السكنات لمستحقيها كاشفا عن كون أكثر من 185 ألف وحدة معنية بمشاريع التهيئة الخارجية.
