إعذارات فورية للمستثمرين
كشف مجمع تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط بولاية سيدي بلعباس عن تبنيه خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الإستثمار بالولاية، وهو المجمع الذي تمّ تأسيسه حديثا خلفا لشركة التسيير العقاري للمناطق الصناعية التي دخلت منذ مدة في أزمة مالية خانقة كانت وراء فشلها في تأدية مهامها.
وضع المجمع رؤية جديدة من شأنها تحسين المناخ الإستثماري بالولاية من خلال رسم خطة عمل تعتمد على الرأي التشاركي والمشاورات مع المتعاملين الإقتصاديين لاتخاذ مختلف القرارات المتعلقة بمشاكل الإستثمار بالولاية وفي مقدمتها تهيئة المناطق الصناعية، حيث تمّ إلزام المتعاملين بالمساهمة المالية في هذه العملية بمقدار يتراوح ما بين 10 و20 دج للكيلومتر الواحد، كل حسب المساحة التي يشغلها. كما تمّ التشديد على ضرورة تكاثف الجهود بين المجمع والمتعاملين لأجل تحقيق الأهداف المسطرة والتي تضع ضمن أولوياتها حل جملة المشاكل التي تعاني منها حاليا المنطقة الصناعية الرئيسية بسيدي بلعباس وفي مقدمتها الإهتراء الكلي للطرق الرئيسية والفرعية التي تتحوّل أيام الشتاء إلى برك مياه يصعب إجتيازها، وكذا مشكل تدفق مياه الصرف الصحي في العراء، ما يسبّب انتشار الروائح الكريهة وظهور الحشرات الضارة خاصة في الصيف. أما الانارة العمومية فهي منعدمة في كثير من زواياها ما يطرح مشكل غياب الأمن ليلا في ظل الانتشار الرهيب للكلاب المتشردة، فضلا عن مشكل الغاز وكذا انقطاع التيار الكهربائي لدى عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين سيما في موسم الشتاء. وما زاد من مشكل التدهور وجود مفرغة عشوائية في الجهة الغربية وهي في توسع مستمر بعد رمي أكوام من مخلفات وبقايا البناء والنفايات الصلبة في القطع الأرضية الشاغرة في ظلّ غياب الرقابة وانعدام الحراسة. هذا ويسجل أيضا الغياب الكلي للنقل الذي يصعب على العمال وحتى المواطنين من طلبة متربصين وباحثين عن الشغل بلوغ المنطقة أين يضطر الكثير منهم إلى الإستعانة بسيارات الأجرة والكلوندستان بمبالغ لا تقل عن 300 دج.
وهي نفس المشاكل التي تتخبط فيها بقية مناطق النشاطات المتواجدة بسفيزف وتلاغ أين بات من الضروري وضع خطة عمل إستعجالية لتهيئة هذه المناطق وتحسين جو الإستثمار بالولاية والرفع من مستوى الإنتاجية وكذا جلب مستثمرين جدد لدفع العجلة التنموية بالمنطقة.
للإشارة، فإن عملية تطهير المناطق الصناعية مكّنت مؤخرا من إسترجاع 31 قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقدر بـ 4 هكتارات سيتم توزيعها من جديد وفق الشروط المحددة قانونا، وقد جاءت العملية تطبيقا للتعليمات القاضية بمواصلة إجراءات التطهير العقاري الصناعي من خلال إعذار كل المستثمرين الذين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم عن طريق المحضر القضائي بالتنسيق مع مديرية التنظيم والشؤون العامة مع تحويل الملفات إلى مديرية أملاك الدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد قدرت المساحة الإجمالية المسترجعة بـ 60242 متر مربع، منها 30 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس، 13 ألف متر مربع بمنطقة النشاطات بتلاغ، 4600 متر مربع بمنطقة النشاطات بسفيزف، 4903 متر مربع بالحظيرة الصناعية برأس الماء، و7 آلاف متر مربع من المنطقة المخصصة لإنجاز العيادات الطبية.
