ما تزال أسواق البليدة في تجارة الجملة لبيع الخضر والفاكهة، تعرف ارتفاعا جنونيا في أسعارها، مما انعكس على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، والذي تحول إلى ضحية لهيب الأسعار، ولم يعد بمقدوره اقتناء ابسط المواد مثل البطاطا والطماطم، والتي تشكل أساسيات المائدة الجزائرية.
بلغ نهار،أمس، سعر البطاطا في نخبها الأول سقف 65 دينارا بسوق الجملة بالرافيغوبوقرة حاليا، الى الشرق من مقر الولاية، بينما جاء سعر البطاطا المخزنة أوالمحفوظة بغرف التبريد بين الـ 30 الى 40 دينارا، والطماطم لم تنخفض عن الـ 120 دينارا، أما الفلفل الحلوفسعره تراوح بدوره بين الـ 70 و120 دينارا،أما الكوسة والمعروفة محليا بـ « الغورجيبت أوالقليشة «، فسعرها بلغ بين 90 و140 دينار.
فيما جاءت أسعار بقية الخضروات الاستهلاكية الأخرى مثل اللفت والجزر والبسباس، بين 35 و40 دينار، ولم تختلف الاسعار باسواق التجزئة، حيث بلع سعر البطاطا بين 40دينارا و80 دينارا، أما الطماطم فسعرها بلغ الـ 150 واحيانا الـ 170 دينارا، لتأتي بقية الخضروات زائدة عن أسعار الجملة، بفارق يصل في بعض الخضروات الـ 50 دينارا.
وأرجع بعض التجار ارتفاع أسعار الخضروات الأساسية على مائدة المستهلكين مثل البطاطا إلى عدم استقرار مصاريف إنتاجها التي تزيد عن أخرى، وتنموبشكل طبيعي وفي ظروف عادية، مثل السقي من الآبار، وأيضا إلى مصاريف جنيها لما تكون الأرض مشبعة بمياه التساقط، كما أن فرض المراقبة في تحديد الحمولة المرخص بها لكل شاحنة، زاد في تدفق كميات قليلة إلى الأسواق، بعد أن كان فيه من يتعدى القانون، ويزيد في حمولة الشاحنة .
فضلا عن اتهام فلاحين منتجين لمادة البطاطا، والذين أصبحوا يتحكمون في سعرها بجني الكميات التي يريدونها، ويضاربون في الأسعار، لضمان استقرار سعرها في الارتفاع، أما عن بقية الخضروات الأخرى مثل الطماطم، فالسبب يعود إلى أنها في غير موسمها، وأيضا لان فيه من يتحمل نفقات النقل وجلبها إلى أسواق الوسط، من مناطق بعيدة مثل الولايات الجنوبية .
