بدأت طاولات بيع المفرقعات من كل الألوان والأحجام تغزوأحياء وشوارع مدن بومرداس أيام قبل إحياء المولد النبوي الشريف في ظاهرة تتكرر كل سنة وتتكرر معها الدعاوى المحتشمة من بعض الأطراف خاصة مديرية التجارة للحديث عن مخاطر وسلبيات استعمال المفرقعات دون إظهار قليلا من البأس لردع الباعة والقائمين وراءهم..
باعة في مقتبل العمر جلهم مراهقين، بعضهم تخلى عن مقاعد الدراسة والبعض الآخر فضل المزج بين الاثنين، لكن ما هومؤسف أن يقوم شباب بنصب طاولات وخيم صغيرة بالقرب من المؤسسة التعليمية لبيع المفرقعات والألعاب النارية جهار نهار دون ان تتحرك الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التجارة الفوضوية لكبح الأنشطة الممنوعة الخطيرة على صحة المواطن والأطفال الذين كثيرا ما كانوا ضحايا لاستعمال المفرقعات التي تحمل أسماء غريبة وأحيانا متطرفة يحفظها الأطفال على ظهر قلب.
مع ذلك تلقى التجاوب والإقبال في معادلة يصعب فكها إن كان بالإمكان تحميل الأولياء جزء من المسؤولية وهم الذين يعترفون في كل مرة أنهم ضحايا لرغبات أبنائهم أم إلى الجهات الخفية التي تستغل مثل هذه المناسبات للربح السريع والترويج لأي شيء باستغلال فراغ المنظومة القانونية والمنافذ التي يوفرها قطاع التجارة الغارق في فوضى النشاط.
تتحمل مديرية التجارة لبومرداس ومعها الجهات المختصة مهمة محاربة التجارة الموازية بكل أشكالها بما فيها طاولات بيع المفرقعات حماية للاقتصاد الوطني ومساعدة الأطفال والأولياء في اقتصاد أموالهم وتوجيهها لشراء المستلزمات الدراسية وتغطية النفقات المتزايدة خاصة إذا علمنا أن أدنى ثمن لأبسط مفرقعة يرفضها الطفل يبدأ من 5 دينار  ثم 100 دينار وهكذا حسب الحجم والشعار ناهيك عن السلوك التجاري السلبي الذي أصبح يتمسك به هؤلاء الشباب الذين أصبحوا يمقتون العمل في ورشات البناء والنشاط الفلاحي بأجر يومي يصل إلى 2500 دينار مقابل القيام بنشاط ظرفي غير متعب توفره التجارة الفوضوية مستغلين مثل هذه المساحات الفارغة.
في المقابل نجد مصالح الرقابة وقمع الغش منشغلة بحماية المستهلك ومتابعة ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار الخضر والفواكه والسلع الغذائية الأساسية لمنع تجاوز سعر البطاطا فوق 90 دينار، الطماطم 170 دينار، اللحوم البيضاء 400 دينار ونفس الوضعية لباقي المنتجات الفلاحية بما فيها تلك التي توفرها المساحات الفلاحية لبومرداس اقلها بمائة دينار..