أعرب رئيس المجلس الوطني لجبهة البوليساريو خطري ادوه، عن إرتياح الجبهة بخصوص تشديد مجلس الأمن الدولي في اللائحة 2440 لشهر أكتوبر الماضي، على طرفي النزاع في الصحراء الغربية (المغرب وجبهة  البوليساريو) للذهاب إلى مفاوضات، بإرادة صادقة وبدون شروط مسبقة، من أجل  التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.

خلال مشاركته ممثلا للرئيس الصحراوي في اشغال الندوة الاوروبية 43 للتضامن مع الشعب الصحراء الغربية (الايكوكو) التي انتهت أشغالها أمس الأول، في العاصمة الاسبانية مدريد، طالب خاطري أدوه مجلس الأمن الدولي بـ «تحمل مسؤوليته في فرض تنفيذ ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وتفعيل دور البعثة المينورسو، في متابعة وضع حقوق الإنسان والإقرار عنها والتواصل مع السكان، إضافة إلى الضغط على الحكومة المغربية  للدخول في مفاوضات حقيقية وجادة، والتخلي عن أساليب الالتواء والعرقلة وإضاعة الوقت للإبقاء على الوضع القائم»، وذلك حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية.  
وأكّد أدوه، التزام جبهة البوليساريو بالذهاب إلى مفاوضات جنيف وكلها «عزم على التعاون البناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست  كوهلر، الذي دعا طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، والبلدين الجارين، موريتانيا والجزائر، كمراقبين، للقاء المقرر في جنيف مطلع الشهر المقبل».

تأكيد التّضامن
     
أكّد عدة برلمانيين أوروبيين وأفارقة تضامنهم مع الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير خلال اشغال الندوة الاوروبية 43 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو).
وتمّ خلال هذه الندوة التي دامت يومين بمشاركة 300 شخص التاكيد على ضرورة تعزيز الروابط بين حركة التضامن ومختلف المجموعات البرلمانية المشتركة بغية تشجيع اللقاءات والاعمال الدولية لمعارضة ضم اقليم الصحراء الغربية الى مجال تطبيق الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب»، مندّدا «بالنهب المستمر» للموارد الطبيعية الصحراوية من قبل شركات أوروبية.
كما دعت الجزائر الى وضع «مخطط عمل منسجم» في اطار الشبكة الدولية البرلمانية الرامية الى «التغطية الاعلامية في الدول للموقف السلبي إزاء القضية الصحراوية».
وأعربت النائب السويدية لوتا جونسون التي شاركت في هذا التجمع الكبير عن تضامنها مع المسألة الصحراوية، داعية النواب السويديين من كافة التشكيلات السياسية الى عدم المصادقة على اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمحتل المغربي يضم الاراضي والمياة الاقليمية الصحراوية.
كما دعا ممثل الحزب الشيوعي البرتغالي الى تكثيف الجهود على مستوى الاتحاد الاوروبي لوضع حد لتمديد الاتفاق، والى تطبيق قرارات محكمة العدل الاوروبية.
واعتبر الامين السياسي الاول لسفارة جنوب افريقيا بالجزائر مزي بوثا، أن بلده ستستمر في دعم القضية الصحراوية، وستعمل على أن تكون القارة حرّة ومستقلة.    

احترام قرارات القضاء الأوروبي
 
طالب عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا محمد سيداتي، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاق التجاري بينه والمغرب، داعيا إياهما إلى «تحمل مسؤولياتهما كاملة» في هذا الشأن.
وأكّد محامي جبهة البوليساريو الفرنسي جيل ديفرس أنه طبقا للقانون الدولي لا يوجد أي اتفاق أوروبي تجاري مع المغرب يطبق على اقليم الصحراء الغربية المحتلة، مندّدا بـ «جريمة استعمار ارتكبتها فرنسا واسبانيا اللتين تتملصان من الاتفاقات، وتحويل سكان القوة المحتلة نحو هذا الاقليم المحتل».