احتج، صبيحة أمس، العشرات من عمال البلدية أمام مقر ولاية سيدي بلعباس مطالبين بتدخل والي الولاية لوضع حد لحالة الانسداد التي يعرفها المجلس الشعبي البلدي منذ قرابة السنة والتي تسببت في شلل تام بمعظم مصالح البلدية وتعطل الخدمة العمومية.
طالب العمال المحتجين بضرورة تدخل السلطات المحلية لإيجاد حل نهائي للمشاكل التي يتخبط فيها المجلس منذ انتخابه، وهوما أثر وبشكل كبير على سير مصالح البلدية وعلى وضعية العمال، خاصة بعد فشل أشغال الدورة العادية الأخيرة المنعقدة وتوقف أشغالها بعد حدوث جدل كبير بين المنتخبين وانسحاب بعضهم، ما أرجع المجلس إلى نقطة الصفر.
يذكر أن والي سيدي بلعباس ومنذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية عمل جاهدا لحل الإنسداد الموجود بالمجلس الشعبي البلدي ولم شمل الأطراف المتنازعة، لتفضي جهوده إلى عودة الأعضاء إلى طاولة الحوار وعقد الدورة العادية التي لم تكتمل بعد حدوث جدل كبير بين أطراف محسوبة على رئيس المجلس الشعبي البلدي وأطراف معارضة تطالب بتغيير المكتب التنفيذي.
ليعود بذلك المجلس إلى نقطة الصفر وهوما يتطلب التدخل العاجل للمسؤول الأول عن الولاية الذي صرح سابقا باتخاذ إجراءات صارمة في حال عدم التوصل إلى توافق يجمع الطرفين، وهوما أكده وزير الداخلية نور الدين بدوي في آخر زيارة له للولاية، حيث أعطى تعليمات بحل مشكل الإنسداد في أقرب الآجال، مؤكدا أن قوانين الجمهورية لا تسمح لأي كان بتعطيل مصالح المواطنين، وستحول أمور التسيير للإدارة إن اقتضى الأمر لضمان سير الخدمة العمومية، ومن ذلك تكفل الإدارة بالمصادقة على الميزانية الإضافية للبلدية في حال مواصلة الأعضاء للمقاطعة ورفضهم المصادقة.
