كشف مدير التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة الجزائر، محفوظ إدريس عن تحصيل أزيد من 1.48 مليار دج خلال السنة المنصرمة في إطار التحصيل الإجباري لمستحقات الصندوق لأزيد من 4100 رب عمل لم يسددوا مستحقاتهم ضمن 35594 أرباب عمل منتسبين إلى الوكالة.
اعتبر إدريس في ندوة صحفية أن تحصيل 1.48 مليار دج  خلال 2018  تمت بعد توجيه إعذارات لأزيد من 4100 رب عمل ينشطون في القطاعين الخاص والعام قاموا بمخالفات في تسديد اشتراكاتهم وتسوية وضعيتهم الخاصة بالتصريح بعمالهم، مضيفا أن الرقم المحصل عليه هام جدا بالنسبة للوكالة وقد كان نتيجة الخرجات الميدانية المفاجئة للمراقبين المحلفين التابعين للوكالة، التي مكنت من الوقوف على حالات من التجاوزات لدى بعض المستخدمين على مستوى ولاية الجزائر، مشيرا إلى أن هناك إجراءات جاري تطبيقها في هذا المجال وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق مزيد من التحصيل.
كما سمحت الخرجات الخاصة – يضيف المتحدث- بتغطية أكبر عدد ممكن من المؤسسات العمومية والخاصة، والوقوف عن كثب على الاختراقات للقانون في مجال التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، وقد تم تسجيل تجاوزات إدارية وأخرى في الميدان.

معالجة النقائص المسجلة في الميدان يتم عن طريق التراضي

قال إدريس إن معالجة النقائص المسجلة في الميدان يتم عن طريق التراضي وهي الطريقة التي تعتمدها الوكالة مع بعض أرباب العمل المتقاعسين عن التصريح بالعمال ومنهم من يحتال على القانون بعدم دفع الأجر الحقيقي للعامل.
وأكد في هذا الإطار أن أبواب الوكالة مفتوحة لأرباب العمل لمعالجة أي إشكال، مضيفا أن هناك مراقبة للعمال الأجانب فيما يتعلق بالترخيص بالعمل، وهذا إجراء هام و كذا الحرص على أن تشمل التغطية العمال الجزائريين أو الأجانب على حد سواء، لضمان حقوق العمال لأن العامل غير المصرح به يحرم من  خدمات التأمينات، التي تؤثر على حياته الاجتماعية.  
وأفاد المتحدث أن «وكالة الجزائر» عمدت إلى تشديد الرقابة على كل المؤسسات التابعة المسجلة لديها  والاطلاع على السجلات الخاصة بأجور العمال، وقد تم اتخاذ إجراءات مختلفة تدخل في إطار التحصيل الإجباري للاشتراكات، منها تجميد حسابات المؤسسات المتقاعسة، التي تم إرسال إعذارات إليها ولم تستجب.
وقد تزامنت هذه الندوة الصحفية التي نشطها مدير الوكالة والحملة التحسيسية والإعلامية التي نظمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لفائدة أرباب العمل، حول التصريح السنوي للأجور والأجراء من 1 إلى 30 جانفي الجاري.

تسهيلات ووسائل تكنولوجية حديثة تسهل التصريح عن بعد

وقد أشار إدريس  إلى أن الصندوق قام بتقديم تسهيلات، وذلك بتبني وسائل تكنولوجية حديثة في ميدان التصريح عن بعد عبر البوابة الإلكترونية، الهدف الأساسي منها، تمكين أرباب العمل من أداء التزاماتهم في ظروف جيدة وفعالة، وذلك للتخفيف من المشاكل الناجمة عن الانتظار الطويل في طوابير لا متناهية، مشددا على تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين لقانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي لاسيما قانون 08/08، كما تقدم كذلك إجراءات تحفيزية من أجل حث أرباب العمل على إيداع تصريحاتهم السنوية في الآجال المحددة قانونيا.