مازالت الخيارات قائمة لاختيار الأنجع والحلول متاحة لانتقاء الأنسب والقدرات كامنة بهدف الاستغلال العقلاني، وتوظيف كل ذلك من أجل تجاوز أي ظرف اقتصادي صعب ومن ثم السير نحو التنمية السليمة بثقة وفعالية ونزاهة حتى يكون الإقلاع الاقتصادي المنشود في طريقه الصحيح نحو التكريس العميق الأفقي والعمودي.
إن الحقائق الاقتصادية في نهاية المطاف تبقى ثابتة بل وتتطلب رد الاعتبار لمجموعة من القيم التي توفر المناخ الايجابي للنمو، ويتعلق الأمر برد الاعتبار لقيمة العمل وتثمين الجهد واحترام مبدأ تكافؤ الفرص والدفع بالكفاءات التي تنتج القيمة المضافة نحو الأمام، وفتح المجال أمامها للابتكار، وإلى جانب الحرص كل الحرص على التقسيم العادل للثروات من خلال بسط برامج استثمارية متوازنة وشفافة، يحرص أن تخضع لقواعد الاقتصاد الحقيقية أي كل ما تعلق بشفافية الصفقات ومن ثم العمل على كسر شوكة البيروقراطية وكل ما بقي منها، كون العمل لم يكتمل بعد.
لا يخفى أن الوقت الراهن يتطلب التعجيل بإدخال الرقمنة في كافة جوانب المنظومة الاقتصادية، وبالإضافة إلى الاعتماد على الاستشراف في بناء القطاعات الحيوية من صناعة وفلاحة وخدمات، لأنه مفتاح التطور وصمام أمان للإخفاقات، وهذه المهمة ينبغي أن يقوم بها الشباب الذي يتمتع بالكفاءة والنزاهة ، كما أن الجيش الوطني الشعبي ضامن للأمن وحامي الحدود ووحدة التراب الوطني فإن العدالة تعد حامي الاقتصاد والشريك الذي سيرافق تحديات تحقيق الأهداف الكبرى والصغرى بالكفاءات الشابة، خاصة من القضاة الذين يؤمنون ببناء جزائر قوية ومتطورة.
الجزائر فعلا بحاجة ماسة إلى أبنائها كل أبنائها لمواصلة تعبيد الطريق التنموي الذي لا مفرّ منه في ظل الأمن والاستقرار الذي ينبغي الحفاظ عليه والتشبث بمكاسبه المهمة، والعمل الجاد والمتواصل بدون هوادة في جميع القطاعات، كون الوطن اليوم يحتاج إلى تضحيات أخرى من نوع خاص، من خلال الاحتراق والجدية في العمل للوصول إلى سقف مقبول من القيمة المضافة، ولنجاح هذا المسعى نحتاج إلى خوض معركة شفّافة في مكافحة الفساد وقطع الطريق أمام تهريب الأموال للخارج، وتشجيع الجزائريين حتى من طرف الجالية في الخارج على الاستثمار في بلدهم واسترجاع سقف عال من المصداقية، ليعمل الجزائريون بيد واحدة مهما اختلفت مواقعهم ووظائفهم من أجل إنعاش الاقتصاد.
