يبدو أن الحرمان الثقافي في حياة المواطن الخنشلي لم يقتصر فقط على عالم أبي الفنون بانعدام مسرح جهوي يحتضن المحترفين والهواة ويمتع مختلف أطياف المجتمع، بل يتسع إلى انعدام كلي لوجود قاعات للعروض السينمائية باستثناء قاعة السنماتيك المغلقة منذ أكثر من 10 سنوات من انجازها وعدم دخولها أصلا حيز الخدمة في عالم السينما المخصصة له لعدة أسباب.
يتذكر جيدا أبناء مدينة خنشلة القدامى، زمن العصر الذهبي للسينما الجزائرية خلال سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات عندما كانت عاصمة الولاية مدينة خنشلة تحتوى على أربع قاعات للسينما وجمهور عريض وذواق لهذا الفن تقدم وعروض سينمائية ممتعة ومتواصلة ومتنوعة طيلة أيام السنة بسيناريوهات جادة وناجحة ووجوه فنية تعي ما تبدع.وذكر لـ «الشعب» في هذا السياق «محمد.ب» 60 سنة ابن مدينة خنشلة، بحسرة وجود سنوات السبعينيات إلى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي أربع قاعات للسينما على الرغم من نسبة السكان القليلة جدا تلك الفترة مقارنة بالنسبة الحالية، وهي قاعة سينما بوطرفة بقلب المدينة والتي هدمت وأعيد تشييد مكانها بناية كبيرة، بالقرب من قاعة سينما قادة والتي لا تزال شاهد على تلك الفترة كونها قاعة عمومية تابع للبلدية أضحت صرح مهجور على الرغم من موقعها الاستراتيجي.
هذا إلى جانب قاعة سينما عمومية أخرى كانت تحتضننها بناية مكتبة علي حفطاري المهدمة حاليا بدون استغلال علما وأن ملكيتها كذلك تعود للبلدية، وكذلك يتذكر مصدرنا القاعة السينمائية الخاصة «بن جراد» ذات الملكية الخاصة والواقعة بالقرب من متوسطة مولود فرعون شمال المدينة القديمة، والتي أغلقت نهائيا بداية تسعينيات القرن الماضي.
وفي هذا السياق ذكر مصدر رسمي لـ «الشعب»، أن القاعة الجديدة الوحيدة للسنماتيك المنجزة منذ 10 سنوات والتي لم تدخل حيز الخدمة بصفة رسمية لحد الساعة، لا تزال محل عدة إشكالات إدارية كونها شغلت لأول مرة بقرار سياسي على الرغم من تسجيل تحفظات تقنية في الإشغال الخاصة بالبناء وضلت تستغل بالمناسبات وتحتضن فعاليات الحملات الانتخابية السابقة وبعض الأعياد الوطنية وتعرض بها أحيانا أفلام سينمائية ومناسبتيه، دون أن تسلم إلى المركز الجزائري للسينماتوغرافيا المفروض أن يستلمها في وقتها ويخصص ميزانية وموظفين لتسييرها على غرار القاعات الأخرى.وبعد مرور السنين من تشغيلها ورفع التحفظات التقنية الخاصة بالأشغال ظهر إشكال أخر يتعلق بفاتورة الكهرباء، والتي تجاوز 170 مليون سنتيم واستحالة تسديدها كون قرار الإنشاء لهذا المرفق غير منجز وبالتالي لا يمكن تخصيص ميزانية لها حتى ولو استلمت من طرف المركز المذكور لتبقى القاعة تحتضن الحملات الانتخابية وبعض النشاطات بعيدة كل البعد على الغرض المنجزة لأجله.
