أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري، أمس، بالجزائر، توجيهات تتعلق بإعادة إطلاق جهاز الرقمنة لقطاع الفلاحة وإدماج مختلف التطبيقات التي تم وضعها من طرف المديريات القطاعية الأخرى فيه، حسبما أفاد به بيان الوزارة.
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع ترأسه الوزير حول تحيين جهاز الرقمنة لقطاع الفلاحة والذي يعد أداة ذات أولوية بالنسبة للحكومة التي سخرت له كل الوسائل الضرورية.
ويضيف ذات البيان أن هذا الاجتماع الذي حضرته كل من الإطارات المركزية للوزارة والمديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات الى جانب اطارات من المديرية العامة للغابات والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، سمح بمعالجة التطبيقات التي طورتها مختلف هيئات القطاع خاصة المهنيين.
وأعطى الوزير توجيهات تتعلق بإعادة إطلاق هذا الجهاز وإدماج التطبيقات التي تم وضعها من طرف المديريات الأخرى فيه، مستشهدا على وجه الخصوص بالجهاز الرقمي الذي أنشأته المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات حيث يسمح بتسيير جهود الصيد البحري والقوارب والأسعار في وقت قياسي.
كما أكد عوماري على أهمية التطبيق الذي تم إنشاؤه من قبل المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية لتسيير آليات تخصيص الامتيازات والتي تسمح بإعطاء رؤية واضحة حول حالة سير هذه الامتيازات في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز.
ودعا الوزير بعد الاستماع إلى المتدخلين إلى الاستفادة من الخبرات وتثمين المعارف المتراكمة في هذا القطاع والتي تعتزم الوزارة الاستفادة منها لتحقيق فعالية هذه الأجهزة.
وقال الوزير إن الرقمنة ستساعد على تحقيق أهداف ذات فعالية والشفافية فيما يتعلق بتطبيق الآليات التي تم إنشاؤها.
كما سمح هذا الاجتماع بإطلاق موقع الأنترنت الجديد المحين للوزارة وهو مفتوح للمستخدمين حيث سيسمح لهم بإرسال انشغالاتهم والتي أعطى بشأنها الوزير توجيهات بالرد عليها ومعالجتها في وقت قياسي.
وأضاف عوماري أن هذا الموقع هو أداة للاتصال ونشر المعلومات حول أجهزة القطاع والأنشطة التي تقوم بها مختلف المديريات والمتدخلين (فلاحين وصيادين ومربين وأعوان غابات ومتعاملين اقتصادين.
