وجوه جديدة لتسيير الجزائر ضرورة حتمية

يرى خبراء في الشأن القانوني والأمني ضرورة إعادة الشرعية للسلطة، وتأسيس حكومة نزيهة لم يسبق لها وأن تورطت في قضايا الفساد يمكن من خلالها التحاور مع الشعب، وحسبهم فإن أحسن حوار هوتلبية كل المطالب الشعبية، مؤكدين على الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطن منذ بداية الحراك في 22 فيفري المنصرم، وعلى رأسها قائد الأركان نائب وزير الدفاع القايد صالح الذي تصرف بحكمة للتصدي للمتربصين بالوطن.
قالت الناشطة الحقوقية مالية بوزيد، لدى نزولها أمس ضيفا على منتدى القناة الأولى الإذاعية أنه لابد من إعادة الشرعية حتى نستطيع الحصول على هيئة يمكن من خلالها التحاور، وأنه على الهيئة المقررة العمل على كسب ثقة الشعب الجزائري وإعادة بناء رواس لإدخاله في إطار قانوني، مضيفة أن الشعب بحاجة إلى أفكار جديدة وقيادة شابة تقودنا إلى الأمام ولسنا بحاجة إلى من يعيدونا إلى الوراء.
وأشارت الحقوقية مالية إلى أن المعارضة ليس لها موقف علني ولم تقدم برنامج معين فكل تصريحاتها غامضة تشد العصا من الوسط، وعليها تحديد موقفها سواء مع الشعب أو النظام الفاسد، متسائلة على أي أساس التحاور مع الحكومة الحالية إذا لم تكن هناك هيئة شرعية يثق فيها الشعب، وهذا في تعليقها على خطاب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أول أمس قائلة: «الحراك انطلق بصورة ترهيبية إذا لم تقبلوا ببوتفليقة سوف تعم الفوضى، لكن الذين خططوا لذلك أخطأوا حساباتهم، فتبنته عدة تيارات راديكالية رأسمالية وإسلامية في أغلب الولايات ترفع رايات وكل فئة تطالب شيئا آخر».
وأضافت أن الحراك خرج من أيدي الذين خططوا له، وتحول إلى مطلب شعبي بالمطالبة باستقالة الحكومة ومحاربة الفساد واتخاذ إجراءات قانونية.
حول إعتقال الرؤوس الكبيرة في دائرة الفساد والتأمر على الدولة، أوضحت القانونية أن المحاكمة سوف تكون عادية، بعد التحقيق مع الأسماء الثلاثة تمت إحالة الملف إلى الوكيل العسكري الذي حوله لوكيل الجمهورية وإصدار قرار إيداع الحبس الاحتياطي طبقا للمادة 242 التي تنص على معاقبة تقول كل شخص قاد تأمر مس بالنظام أوالتشكيلة العسكرية بالسجن من 5 إلى 10 سنوات ويطبق الحد الأقصى للعقوبات على كبار العسكريين.
وأشارت إلى عدم إطلاعها على محتوى الوقائع والملموس من حيث أدلة الإثبات بحكم سرية التحقيق، وحسبها فإنها لا تستبعد ظهور أسماء أخرى لتكملة الملف لاستدعائهم، منوهة بدور المؤسسة العسكرية وعلى رأسها قائد الأركان القايد صالح الذي تصرف بحكمة وفي كل مرة يلجأ لإستشارة الهيئة التابعة له كقادة النواحي فيما يخص الوضع الأمني، ويتخذ قرار بالأغلبية قائلة:» هذا قرار يحسب له الفضل يعود للمؤسسة العسكرية في البقاء على سلامة الوطن والشعب لأن القوات الأجنبية كانت تفكر في التدخل فأعطى درسا لها بأن الشؤون الداخلية تبقى خاصة بنا».
يرى الخبير الأمني العقيد رمضان حملات، أنه إذا ما أردنا تجنب التأمر الخارجي ومواجهة التحديات الإقليمية لأن هناك العديد من الأيادي التي لها أذرع في الداخل وأجهزة إستخباراتية تحاول فرض أشخاص لخدمة مصالحها وضرب إستقرار الوطن، علينا تحقيق كل المطالب الشعبية وتعويض حكومة بدوي بحكومة مستقلة نزيهة لم يسبق لها وأن تورطت في قضايا الفساد، مضيفا أنه حين نرى مكونات الحكومة نلاحظ أسماء ليست لها وزن، حتى تسيير شؤون القطاعات في الدولة.
 أما عن الحوار الذي دعا إليها بن صالح، قال حملات فإن هذا الأخير لم يحضر للحوار الذي دعا إليه سابقا، وأن الشعب اليوم ينتظر الملموس والقرارات الجريئة التي تسير في صالحه للانتقال إلى مرحلة ديمقراطية، ويقترح الخبير تعيين لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات لها قانون داخلي يحكمها وتكون لها فروع على مستوى البلديات، في جوشفاف وديمقراطي والشعب هوالذي يختار من يحكم البلاد وهي أحسن هدية تقدم للشعب في شهر رمضان، على حد تعبيره.
وعن محاكمة سعيد بوتفليقة، وعثمان طرطاق وتوفيق مدين، أوضح العقيد حملات أن ما حدث في بروكسل من إجتماع سري يمكن أن يكون له علاقة مع بعض الأشخاص، هوالذي عجل بسقوطهم، وبدوره أشاد بموقف المؤسسة العسكرية الواضح منذ بداية الحراك وحماية وتأطير الشعب والحرص على عدم إراقة الدماء، لأن الدول الغربية تترصد أي خطأ يرتكبه الجيش لإتهامه بالإنقلاب وإتخاذ قرار للمساس بالأمن الجزائري بالتعاون مع حلفاءها خاصة مجلس الأمن الدولي الذي ترأسه فرنسا، مؤكدا أن دورها كان إيجابي إلى حد الآن.