لاتزال عملية إنشاء مناصب الشغل عبر مختلف البرامج القطاعية بسيدي بلعباس تعرف وتيرة مقبولة رغم الصعوبات المالية وتقلص عدد المشاريع في بعض القطاعات، حيث سمحت وكالات ترقية التشغيل بالمحافظة إلى حد ما على ديناميكية استحداث مناصب العمل، فيما تمّ تسجيل ارتفاع طفيف في معدلات البطالة بالولايةا والتي وصلت إلى حدود 9,81 بالمائة بعدما كانت سنة 2017 في حدود 9,78 بالمائة.
وفّرت قطاعات البناء والأشغال العمومية، الفلاحة والري أزيد من 30 ألف منصب شغل ما يعادل 81 بالمائة من النسبة الإجمالية لمناصب الشغل المحققة،وهو ما يعكس التوجه الجديد لإستراتيجية التشغيل التي أضحت تعتمد بشكل كبير على القطاعات المنتجة والخالقة للثروة، والتي تضمن مناصب عمل دائمة. وفي هذا الصدد تمكن قطاع البناء، الأشغال العمومية والري من خلق 18 ألف منصب عمل منها 107 منصب عمل دائم، وهي القطاعات التي باتت تستقبل أكبر عدد من طالبي الشغل ممّن استفادوا من عقود مؤقتة فاق عددها 18056 عقد، فيما ساهم قطاع الفلاحة والغابات في توفير 4240 منب عمل منها 182 منصب دائم، أما قطاعات التجارة والخدمات والنقل فقد مكّنت هي الأخرى من خلق 5119 منصب عمل 5106 منصب عمل دائم. هذا وبلغ عدد المناصب التي حققها قطاع السياحة والصناعات التقليدية 1669 منها 545 منصب دائم، في حين بلغ عدد المناصب المنشأة في قطاع الوظيف العمومي 2089 منصب عمل، منها 456 منصب دائم.
وفي مجال إنشاء مناصب الشغل بواسطة أجهزة التشغيل، فيمثل جهاز المساعدة على الإدماج المهني دعامة أساسية في السماح للشباب بالحصول على خبرة مهنية تؤهلهم للولوج إلى عالم الشغل، وفي هذا الصدد أحصت وكالة التشغيل 1922 مستفيد من مختلف العقود خلال سنة 2018، من بينهم 892 منصب في القطاع الإقتصادي و814 في القطاع الإداري، فيما بلغ عدد المناصب المحققة لعقود إدماج حاملي الشهادات 3825 منها 762 عقد سنة 2018 جلها في القطاع الإقتصادي، و6207 عقد إدماج مهني منها 1203 سنة 2018، بالإضافة إلى 597 عقد عمل مدعم منها 232 عقد سنة 2018.
كما ساعد هذا الجهاز منذ نشأته على تثبيت عدد هام من المستفيدين في مناصب دائمة، بلغ عددهم الإجمالي 8451 موزعين على أزيد من 5 آلاف منصب عمل غير محدد المدة منها 170 منصب لسنة 2018، 611 عقد عمل محدد المدة، ومكّن أيضا من تحويل 2279 إلى عقود عمل مدعّمة.
أما عن وكالات إنشاء النشاط، فبالرغم من تقليص عدد النشاطات الممولة من طرف وكالات «أونساج» و»كناك» بسبب التشبع، إلا أن الجهازين تمكّنا من استحداث نشاطات جديدة، ما أسفر عن إنشاء 216 مؤسسة مصغرة سمحت بخلق 541 منصب عمل بعد أن أصبحت الوكالتين تعتمدان على المشاريع ذات النوعية والمردودية كالمشاريع الفلاحية، مشاريع تكنولوجيا الإتصال والمشاريع البيئية، حيث تمكنت وكالة أونساج خلال 2018 من إستحداث 408 منصب شغل، منها 156 منصب في قطاع الفلاحة بعد تمويلها لـ 52 مشروع، 120 منصب في قطاع الخدمات بتمويل 40 مشروع و72 منصب في قطاع البناء من خلال تمويل 24 مشروع، والصناعة بـ 19 مشروع و57 منصب.
أما الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فقد موّل 38 مشروع في الفلاحة ما ساهم في استحداث 64 منصب شغل، فضلا عن 19 مشروع في قطاع البناء مكن من تحقيق 36 منصب عمل و19 منصب عمل بعد تمويل 11 مشروع في قطاع الصناعة.
أما الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فقد ساهمت خلال نفس الفترة بإنشاء 72 منصب عمل، منها 40 منصب في التجارة و22 في الخدمات من جملة 1390 ملف مقبول ينتظر الموافقة البنكية.
