يبدو أن الذهاب إلى الحوار أصبح موضوع إجماع لدى كل الجزائريين أو على الأقل لدى السواد الأعظم منهم إلا من شذّ والشاذ لا يقاس عليه؟ بل حتى أولئك الذين كانوا يصمّون أذانهم ويرفضون الاستماع إلى أي صوت، أدركوا أنه لا مفر من الإصغاء إلى الآخر وأن الحوار وليس «المونولوج» هو السبيل الآمن والأقل تكلفة للخروج من الانسداد والوصول إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية كآلية تمكن الشعب من اختيار رئيس يفرزه الصندوق والصندوق فقط وهذه أصبحت قناعة كل جزائري وهو الذي لم يعد لديه أي استعداد للخوض في أي نوع من المسارات غير الآمنة أو غير الأكيدة على الأقل، مثل الانتقالية أو التأسيسية اللتان لم يقتنع بهما الشعب الجزائري ولم يقدم الداعون إليهما أي خارطة طريق واضحة ولكن مجرد خطابات لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع؟.
 إن الرفض الشعبي لانتخابات 4 جويلية، أكد أن التأجيل وحده لا يمكنه أن يؤدي إلاّ إلى نفس النتائج، لأن الخلل ليس في المعطى الزمني ولكن في غياب ضمانات شفافيتها ونزاهتها، لهذا كان لابد من أن تكون مسبوقة بحوار وطني شامل يوصلنا إلى توافق واسع حول هذه الانتخابات؟ والبداية تكون باستعادة ثقة المواطن أولا، باعتبارها الحافز الأكبر الذي يمكن من خلاله ضمان ذهاب الهيئة الناخبة إلى الصندوق للإدلاء بصوتها يوم الاقتراع وفي الوقت نفسه ضمان أكبر قدر من المشاركة الشعبية فيها لانتخاب رئيس جمهورية يحظى بتفويض شعبي واسع يمكنّه من وضع اللبنات الأولى للجمهورية الجديدة التي ينشدها الجميع؟.
إن الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة الحوار تعتبر خطوة أولى على الطريق الصحيح لأنها أعطت التصور العام لهذا الحوار ونكون بذلك قد تجاوزنا مرحلة الخطابات النظرية. وأتصور أن موضوع الحوار قد يشمل تلك الأسماء وقد نشهد اجتهادات قد تضيف أسماء جديدة للفريق قد تعطي دفعا أكبر لعمل اللجنة، خاصة في ظل وجود تحفّظات على بعض الأسماء وعلى مستوى تمثيلهم ولكن رغم موضوعية تلك التحفظات، يبقى أن الرهان الحقيقي ليس في اللجنة ولا في الأسماء، بقدر ما هو في القدرة على إنجاز مهمّة جمع الجزائريين حول طاولة واحدة؟!