رافع، أمس، من جيجل رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، لأجل الإسراع في الحوار «للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر» ، مبرزا في لقاء جمعه مع مناضلي الحركة والمتعاطفين معها بدار الشباب بوناب الرشيد وسط المدينة، المقاربة التي تنتهجها الحركة امام الوضع السياسي الحالي من خلال «مباركة الحراك».
أكد: «حركة البناء الوطني ترافق لجنة الحوار التي يترأسها كريم يونس لأنه لا حل للأزمة الحالية إلا بالحوار والجلوس الى طاولة واحدة يتم فيها ايجاد سبل الخروج من الأزمة في أجل أقصاه شهر واحد’’.
وعن أعضاء اللجنة الحالية المكونة للجنة الحوار، أشار بن قرينة ان الحركة «لا تطعن في أعضائها فهي تعرف البعض ولا تعرف البعض الآخر، نرحب بهم جميعا ونضع إمكاناتنا تحت تصرفهم ولن ندخر أي جهد لمساعدتهم للقيام بأدوارهم شريطة ان لا يتم إقصاء أي طرف باستثناء كل من نادى وناشد بعهدة خامسة».
وأضاف ‘’لا بد للجنة ان تسرع في مشاوراتها وامتحانها الحقيقي هوالخلاصات التي تخرج بها وعلى رأسها إبعاد وزارة الداخلية والجماعات المحلية من تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة وتتوج عملها بقانون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وحسب ذات المحدث فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يجب ان تتشكل من مساعدي العدالة من محامين ومحضرين قضائيين وموثقين وكذا المجتمع المدني والنخب الوطنية ‘’وتشرف عل الانتخابات الرئاسية من بدايتها (مراجعة القوائم الانتخابية) وصولا إلى الإعلان النهائي عن النتائج وتعيين الرئيس المنتخب وكل هذا بمرافقة المؤسسة العسكرية العين الساهرة على الحفاظ على مكتسبات الحراك’’.
وكان بن قرينة قد عرج في مداخلته على سوء التسيير الذي طبع العشرين سنة الأخيرة حيث قال انه «ورغم إنفاق الملايير إلا ان التنمية بقت على حالها في عديد الولايات دون أي تغيير ينشده المواطن ما يدعو للتساؤل حول مصير هذه الأموال»، مؤكدا على ضرورة فتح الجهات القضائية ملفات مختلف المؤسسات العمومية الكبرى على غرار سوناطراك وكذا المؤسسات العاملة بالشراكة الأجنبية بالنظر للتحويلات المالية الكبرى بالعملة الصعبة للخارج لبعض المسؤولين وأقاربهم تحت عدة مسميات.