وقّع المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي، الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، أمس، فيما تم الاتفاق على تواريخ تشكيل مجلس السيادة والحكومة. وقَع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في حين وقَّع أحمد الربيع عن قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث، شهد مراسمَ التوقيع بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
قال القيادي بـ «قوى الحرية والتغيير» عمر الدقير، إن التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى «هدية إلى المشرَّدين والنازحين والمساكين من أهل البلاد». أضاف في كلمة ألقاها عقب مراسم التوقيع، أن «الإعلان الدستوري يمهد الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، التي من أولوياتها التحقيق العادل والشفاف في جرائم القتل، وتحقيق السلام، وتفكيك دولة التمكين الحزبي، وبناء علاقات دولية متوازنة، وإعداد دستور دائم».
من جهته، قال حميدتي في كلمته، إن الاتفاق على وثيقة الاعلان الدستوري تم وفق صيغة «لا غالب ولا مغلوب»، مضيفا «طوينا صفحة عصيبة من تاريخ البلاد، أساسها التناحر». رأى أن الاتفاق يحقق أعلى درجات الرضا للمواطنين، مستدركاً بالقول: «لن يهدأ لنا بال إلى حين القصاص من كل مَن أجرم في حق الشعب السوداني». قالت مصادر مطلعة إن العسكري والمعارضة سيوقعان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري، يوم 17 أوت.
ذكرت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أوت الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.
فيما سيتم تعيين رئيس الوزراء، يوم 20 أوت، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أوت، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة، في أول سبتمبر.
يأتي هذا بعد إعلان الاتحاد الإفريقي، السبت، اتفاق المجلس العسكري الانتقالي مع تحالف المعارضة الرئيسي على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية.
تحدد الوثيقة الخطوط العريضة لشكل الحكومة الانتقالية، وتم التوصل إليها بعد محادثات توسط فيها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وجرى تعليقها أحياناً بسبب أعمال عنف في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى. عقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق في الساعات الأولى من صباح السبت، تجمع المواطنون في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وهتفوا احتفالاً.
فيما رحَّب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهو تحالف المعارضة الرئيسي، بالاتفاق، ووصفه بأنه «خطوة أولى سيكون لها ما بعدها»، وتعهَد بإكمال المسيرة إلى «الحرية والسلام والعدالة» في السودان.
