استكملت الجهات المعنية المكلفة بدراسة عملية حماية الموقع الأثري النادر طبنة بدائرة بريكة جنوب ولاية باتنة، كل إجراءاتها الخاصة بتحديد المساحة الجغرافية لهذه المدينة والمعنية بعملية الحماية التي تشرف عليها وزارة الثقافة في إطار إعادة الاعتبار لبعض المواقع الأثرية وحمايتها.
يرتقب حسبما أفادت به مصادر عليمة من مديرية الثقافة لولاية باتنة، الانطلاق رسميا في مشروع حماية مدينة طبنة الأثرية من مختلف العوامل الطبيعية والبشرية التي أثرت عليها خلال العقود الأخيرة، حيث أوضحت ذات المصالح أن الجهات المكلفة بدراسة المشروع قد حدّدت مساحة إجمالية قدرها 273 هكتار، ستكون معنية بالحماية بعدما انتهت الدراسة التي أشرف عليها باحثون في علم الآثار ومختصون  قاموا بخرجات ميدانية كثيرة وزيارات معاينة تحت إشراف وزارة الثقافة، وقفوا خلالها على عملية تقييم الموقع الذي يعتبر ذاكرة تاريخية جماعية للجزائريين يرجع لقرون مضت.
وكشفت عمليات المعاينة التي قام بها المختصون والتي امتدت على مراحل عدة جمعوا خلالها كل المعطيات الخاصة بالأماكن المعنية بالحماية والترميم خاصة وأن مدينة طبنة، حسبما وقفت عليه جريدة «الشعب» في إحدى الزيارات الميدانية، مغمورة حاليا وتقع في غالبيتها تحت الأرض وهي تراث إنساني عالمي، يعود تاريخ إنشائها إلى أواخر القرن الثاني للميلاد، حسبما تؤكده مراجع تاريخية مختلفة تضيف مصالح مديرية الثقافة.
يرتقب أن يستفيد من توسيع المساحة المعنية بالحماية ليشمل 273 هكتار وهي مساحة كبيرة مقارنة، بتلك المصنفة سابقا والتي لم تكن تتجاوز، الـ70هكتار، وهي المساحة المصنفة في فترات سابقة، خاصة في سنة 1950 ليتم بعدها تسجيله ضمن قائمة التراث الوطني عقب الاستقلال مباشرة، وذلك سنة 1968.
ومن شأن هذه العملية ـ حسب ذات المصادر ـ أن تسمح بحماية جدية وفعّالة للموقع طبنة الذي يقع حسب الخريطة الإدارية للولاية على الحدود بين بلديتي بريكة وبيطام جنوب الولاية باتنة، وبالتحديد على شرق الطريق الوطني رقم 70 الرابط بين مدينتي بريكة وإمدوكال.
ويكتسي الموقع الأثري العتيق أهميته تاريخية وأثرية بالغة لكونه يتوفر على آثار تعود إلى حقبتين تاريخيتين مهمتين هما الرومانية والإسلامية.