أعرب الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي, في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, عن «قلقه الشديد» إثر إقدام سلطات الاحتلال المغربية على جلب مجموعة من عملاء الأمن والمخابرات المغربية وإسكانهم في موقع قرب «الطريق المعبد» الذي أقامه المغرب بشكل غير قانوني عبر المنطقة العازلة في منطقة الكركارات جنوب الصحراء الغربية.
أكد الرئيس الصحراوي في رسالته أن وجود عملاء مغاربة في المنطقة العازلة يعد «انتهاكا خطيرا» لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1, وهو أيضا عمل إستفزازي ومزعزع للاستقرار من شأنه أن «يؤجج الوضع المتوتر أصلا ويزيد من
تهديد الأمن في المنطقة», كما قامت السلطات المغربية مؤخرا ببناء كوخ لإيواء مجموعة المذكورة, وهي على وشك تشييد مبانٍ غير قانونية إضافية في المنطقة.
دعا السيد إبراهيم غالي مجلس الأمن الدولي, إلى «التصرف بحزم» في وجه محاولة المغرب الجديدة تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة, مؤكدا أنه إذا لم يتم كبح جماح هذه الأعمال المغربية فإنها ستهدد السلام والأمن في الإقليم وتقوض عملية الأمم المتحدة للسلام الهشة أساسا في الصحراء الغربية.
دعوة «المينورسو» لمراقبة الوضع
أدان الرئيس غالي بشدة انتهاك المغرب الخطير لوقف إطلاق النار, داعيا مجلس الأمن إلى ضمان قيام المغرب وعلى الفور بإزالة كل عملائه من المنطقة العازلة وتفكيك أي منشآت له في المنطقة. كما دعا بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة الوضع على الأرض عن كثب لضمان امتثال المغرب التام لالتزاماته بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.
وعليه فإن الأحداث الأخيرة في المنطقة العازلة تؤكد من جديد -يضيف السيد غالي- « الحاجة إلى وجود دائم للمراقبين العسكريين للبعثة في المنطقة لضمان التقيد الصارم بوقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة».
إن السلطات المغربية تسعى بوضوح لإقامة وجود دائم في المنطقة العازلة في انتهاك لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1, وإن هذه الخطوة الأخيرة تبين أيضاً أن المغرب لا يزال عازما على توسيع احتلاله غير الشرعي إلى الجزء المتبقي من الصحراء الغربية بما في ذلك مدينة لكويرة في أقصى الجنوب, مشددا على أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن اختراق المغرب الجديد للمنطقة العازلة قد حدث بعد 40 سنة بالضبط من احتلال المغرب غير الشرعي للجزء الجنوبي من الصحراء الغربية الذي تخلت عنه موريتانيا عقب اتفاق السلام مع جبهة البوليساريو في أوت 1979.
البوليساريو ملتزمة بالاتفاقيات العسكرية
إذ جدد الامين العام لجبهة البوليساريو أن الجبهة تظل متقيدة «تقيدا كاملا» بالتزاماتنا بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة، كما ان الجبهة تحتفظ بحقنا المشروع في الرد على جميع الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربية التي تهدف إلى زعزعة استقرار في المنطقة العازلة أو أي منطقة أخرى من الإقليم.
ارجع الرئيس سبب التوتر المتزايد في منطقة الكركارات الى وجود ثغرة غير قانونية التي أقامها المغرب عبر المنطقة العازلة والتي تمثل انتهاكا مستمرا لوقف إطلاق النار بحسب الاتفاقية العسكرية رقم 1, موضحا أنه «لا اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991 ولا الاتفاقية العسكرية رقم 1 لعام 1997 شملت أي أحكام تجيز إنشاء ثغرات أو نقاط عبور للنقل والحركة التجارية أو أي أنشطة أخرى على طول الجدار العسكري المغربي».
في أعقاب الأزمة التي سببتها محاولة المغرب القيام ببناء طريق معبد عبر المنطقة العازلة في أوت 2016, أقر قرار مجلس الأمن 2351 (2017) «بأن الأزمة الأخيرة في المنطقة العازلة في الكركارات تثير مسائل أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار والاتفاقيات ذات الصلة» وشجع «الأمين العام على بحث السبل التي يمكن من خلالها حل هذه المسائل» (الفقرة الثالثة من منطوق القرار).
خلص الرئيس الصحراوي رسالته بالقول «إن التوتر المتكرر في المنطقة العازلة كما تثبت ذلك الأحداث الأخيرة, هو تذكير بأن هذه المسائل الأساسية لا تزال دون حل, وطالما لم تتم معالجة السبب الكامن وراء التوتر (أي وجود الثغرة غير القانونية عبر المنطقة العازلة) فإن الوضع في المنطقة سيبقى غير مستقر وسيظل يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين».
