أجرى اتحاد الطلبة الصّحراويّين نشاطات مكثفة بمدينة فلورنسيا الإيطالية، بهدف تعزيز التضامن وحشد الدعم للقضية الصّحراوية في مختلف المحافل الدولية.
وفي هذا الإطار، شارك الاتحاد في فعاليات ضمن يوم تحسيسي بمقر بلدية فلورنسيا، عاصمة إقليم توسكانا، بحضور نائب رئيسة البلدية ومستشارة التربية والتكوين وثقافة الذاكرة، إلى جانب عدد من رؤساء جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي بالإقليم، بهدف تمتين العلاقات وبناء شراكات جديدة تساهم في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الصّحراوي وقضيته العادلة.
كما أجرى الوفد الطلابي الصّحراوي عدة لقاءات للتبادل مع منظمات وجمعيات شبانية مدنية إيطالية، قدّم خلالها عرضاً حول الهيئة الطلابية ودورها في تأطير وتنظيم الطلبة والشباب الصّحراويين، متطرّقا إلى أبرز التحديات التي تواجهها وآفاقها المستقبلية والدور الذي يضطلع به الطلبة والشباب في معركة التحرير الوطنية، التي يخوضها الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال.
من ناحية ثانية، دعا حزب نويفا كنارياس-الكتلة الكنارية إلى رفض كل المحاولات الرامية إلى إضفاء الشرعية على احتلال المغرب للصّحراء الغربية، معتبرا أنه من غير المقبول التعامل بشكل طبيعي مع مشاريع البنية التحتية، التي ينفذها المحتل في إقليم لا يزال ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار.
وشدّد الأمين العام للحزب، لويس كامبوس، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحزب في برلمان جزر الكناري، أنه “لا يجوز التعامل مع وضع ينتهك القانون الدولي على أنه أمر طبيعي ولا يمكن تجاهل فرض الأمر الواقع على أرض محتلة”.
ودعا لويس كامبوس إلى تبنّي موقف “يتوافق مع القانون الدولي”، معتبرا أنّ السلام والاستقرار في المنطقة “لن يتحقّقا إلا من خلال فرض احترام القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الشعب الصّحراوي”.
وبالمناسبة، جدّد التأكيد على التزام حزبه بالدفاع عن حق الشعب الصّحراوي في تقرير مصيره، وبضرورة احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وفي سياق ذي صلة، قدّم حزب “سومار” مقترحا “غير ملزم” للجنة التعليم والرياضة بمجلس النواب الإسباني، يدعو فيه إلى “تجنّب استخدام الخرائط التي تدرج الأراضي المحتلة، مثل الصّحراء الغربية وفلسطين، في الفعاليات الرياضية” وإلى “توخّي أقصى درجات الحذر لتجنّب الأخطاء في التمثيل الجغرافي لبعض الشعوب”.
ويهدف المقترح إلى دعوة البرلمان والحكومة إلى المطالبة بإعداد بروتوكول بشأن استخدام الخرائط والأعلام والتسميات الرسمية والإشارات الجيوسياسية في المجال الرياضي، لا سيما في المنافسات الدولية وعمليات البث والمواد الرسومية والفعاليات الرّسمية والأنشطة الرياضية الممولة كليا أو جزئيا من الأموال العامة”.كما يهدف إلى “ضمان أن تستند هذه العناصر إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مع تجنّب استخدام الخرائط أو المواد التي تظهر الأراضي المحتلة أو المستعمرة أو التي لا تزال بانتظار إنهاء الاستعمار، على أنها جزء من الدولة المحتلة أو السلطة القائمة بالإدارة الفعلية”.