قال محامي حركة حماس الفلسطينية، خالد الشولي، إن المحكمة الابتدائية الأوروبية في لوكسمبورغ ألغت قرارا بإدراج اسم حماس وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام على قوائم الإرهاب.
وأضاف الشولي أن القرار اتخذ في جلسة علنية عقدتها المحكمة في الرابع من سبتمبر.
وأشار محامي حركة حماس إلى أن المحكمة ألغت كل القرارات التي صدرت ضد الحركة وجناحها العسكري، كتائب القسام، من جهتها، رحبت حركة حماس بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت إنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقد مر وضع حركة حماس على قوائم الإرهاب الأوروبية بمحطات عدة، ففي سبتمبر 2001 قررت المحكمة الأوروبية العليا إدراج حركة حماس على لائحة الاتحاد الأوروبي للإرهاب في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001.
وفي ديسمبر 2014 أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما برفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.
وفي جانفي 2015 استأنف الاتحاد الأوروبي القرار القضائي برفع اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب، مما أدى إلى تعليق تطبيقه.
وفي عام 2016 أوصت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة حماس من قائمة الإرهاب.
وفي جويلية2017 قضت محكمة العدل الأوروبية بإبقاء حركة حماس ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات والكيانات الإرهابية، وقررت إرجاع القضية إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيها مجددا.
جدّد عشرات المستوطنين أمس, اقتحاماتهم الاستفزازية لباحات المسجد الأقص، وذكرت مصادر فلسطينية، إن  عشرات المستوطنين «اقتحموا الأقصى من جهة  باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية فيها بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي».
من جهة اخرى، أصيب شاب فلسطيني في وقت سابق  واعتقل آخر  خلال مواجهاتاندلعت  مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة «العيسوية» في القدس المحتلة.
وقد شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، غارات على عدة مواقع شمال وشرق ووسط قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصواريخها موقعا قرب مخيم «النصيرات» وسط القطاع , ما أدى إلى اشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات ,فيما تم استهداف موقعا ثانيا في بلدة «بيت لاهيا» شمال القطاع  وثالثا جنوب شرق مدينة غزة.
في المقابل، سلمت السلطات الإسرائيلية أهالي ثلاث بلدات فلسطينية في الضفة الغربية قرارا بمصادرة حوالي 100 دونم من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني، حسبما أفاد به مسؤول فلسطيني، أمس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية في السلطة الفلسطينية غسان دغلس، اليوم، إن القرار الإسرائيلي» تم تسليمه لأهالي قريتي قريوت وجالود جنوب نابلس وبلدة ترمسعيا شمال رام الله».