علاقــة تكامليــة بين الجامعــة والمؤسســة الاقتصاديـة

أكد مشاركون في ندوة حول عرض و مناقشة جهاز مرافقة التكوين والتشغيل ودليل تسييره امس بسطيف، على أهمية الترابط و التنسيق بين عديد الهيئات الفاعلة في مجال التشغيل قصد استكمال برنامج آفاق.
أوضح خبير برنامج دعم تكييف التكوين و التشغيل و المؤهلات (آفاق) بإقليم ولاية سطيف محمد يسعد، في مداخلته التي ألقاها في هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية الوطنية لمشروع «آفاق» بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي بقاعة «الدوم» بمركز المول بسطيف، أن دعوة المؤسسات الاقتصادية و الجامعة والأجهزة المكلفة بالتشغيل للترابط فيما بينها جاء قصد تسهيل التجسيد الميداني لهذا البرنامج.
أضاف نفس المتحدث في ذات السياق أن برنامج آفاق الذي انطلق في الجزائر في شهر نوفمبر 2017 «لا يمكن تجسيده ميدانيا بدون هذه العملية التشاركية»، حيث تم الشروع في تجسيده الميداني، كما قال، من منطلق احتياجات المؤسسة الاقتصادية و ما هي المؤهلات التي تريد أن تتوفر في طالب العمل لأن الشهادة و السيرة المهنية الذاتية غير كافتين لتحديد دقيق لما تريده المؤسسة التي تتقدم بعروض عمل.
واستنادا لذات المصدر، فقد قامت مديرية مشروع آفاق في الجزائر بتكوين مسؤولي المستخدمين على مستوى المؤسسات العارضة للعمل قصد تلقينهم كيفية إعداد كشف العمل بدلا من وثيقة كشف المنصب المعمول بها باعتبار أن وثيقة كشف العمل تحدد بتفصيل أدق المؤهلات الخاصة بالعمل المطلوب من طالب العمل.
من جهة أخرى، قامت مديرية المشروع بتكوين إطارات مديريات و وكالات التشغيل بغية تعريفهم بماهية هذه الكشوفات التي تحدد ما تريده المؤسسات العارضة لمناصب العمل بصفة دقيقة تجعل من احتمالات تشغيل طالب العمل بصفة دائمة بعد انتهاء عقد التوظيف المحدد المدة.
و فيما يخص إدراج الجامعة و مؤسسات التكوين المهني ضمن تجسيد هذا البرنامج، أكد الخبير بأن هذين المؤسستين وجهت لهما الدعوة للاستعداد لاستقبال طالبي العمل في مجال التكوين و التكوين المتخصص الذي يحتاجه هؤلاء و بالتالي تحقيق و تجسيد برنامج آفاق «برنامج دعم تكييف التكوين التشغيل و المؤهلات».
و حضر اللقاء عدة شركاء في مجال التشغيل على غرار إطارات مديرية التشغيل و العديد من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية و ممثلين عن جامعتي سطيف و قطاع التكوين و التعليم المهنيين.
للإشارة، فإن برنامج آفاق لدعم و تكييف التكوين و التشغيل و المؤهلات هو عبارة عن مساعدة تنموية ممولة من طرف الإتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليون أورو و الحكومة الجزائرية بمبلغ 1 مليون أورو فيما حددت مدة إنجازه ب36 شهرا ابتداء من 15 سبتمبر 2017 إلى 15 سبتمبر 2020 بهدف تعزيز دور المؤسسات و القطاعات الاقتصادية في عملية التكوين المهني و الجامعي و إدماج الشباب في الحياة المهنية.