بالنظر إلى صعوبة الظرف الاقتصادي الحالي، يتوجب تجاوز المرحلة الراهنة بمحو السلبيات وانتهاج مسار تنموي صحيح، يعيد للحركية الاقتصادية فعاليتها، وللإنتاجية جودتها وموقعها الثابت في الأسواق الداخلية والخارجية، فلا خيار عن توظيف جميع نقاط القوة والجوانب الإيجابية، لإعادة بعث النمو في ظل المكافحة الجدية للفساد، والتي من شأنها أن تقطع الطريق على المفسدين، وتضع حدا لهذا السلوك المشين الذي استنزف ايرادات الجزائر بالعملة الصعبة وعطل السيرورة الطبيعية للاقتصاد الوطني وضيع الفرص الذهبية للتطور، إذا المرحلة المقبلة هامة جدا والتحضير لها يكون بإشراك من يملكون المقدرة على التخطيط والتسيير، مع تسخير أعين الرقابة الساهرة بأمانة حتى ينتقل الاقتصاد الوطني إلى بر الأمان.
إنّ المطلب الأول واضح، ويكمن في وضع حد ونهاية للفساد، ّ لمعركة التنمية التي من المفروض يقودها مسيّرون محنّكون وإطارات قادرة على الابتكار، ومستثمرون نزهاء وعمال مخلصون، لأنّ الإخلاص للوطن لا يكمن في الشق السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي، ولأنّ الوفاء يكون كذلك من اليوم فصاعدا من مواقع العمل سواء كانت المؤسسة التي ننتمي إليها عمومية أو خاصة، من أجل أن يكون العطاء من دون بخل أو غش، وبمعايير عالمية حتى نستطيع التحرر من البيروقراطية، وتحدي فشل الحلول والخطط التنموية التي ليس المشكل في تسطيرها بدقة، بل الرهان الكبير يكمن في تجسيدها على أرض الواقع بشكل صحيح وبفعالية ونزاهة، حيث لا تكون أي زيادة في تكلفة نفقات إنجاز المشاريع، ولا يمكن أن تتقاضى شركات الانجاز أتعابها قبل الوقوف على نوعية الإنجاز، حتى لا تتكرر سيناريوهات الغش سواء في نوعية وجودة الإنجاز، أو في تضخيم الفواتير والتكلفة الحقيقية للمشروع.
إذا كل شيء يتوقف اليوم  في إعادة تسريع وتيرة النمو، التي مازالت بطيئة ولا تعكس القدرات المتاحة المادية والبشرية وحتى الطبيعية المتوفرة من عقارات ومواد أولية باطنية، على جاذبية مناخ الأعمال، فلا خيار عنها في الوقت الحالي، ولعل إرساء العوامل المستقطبة للاستثمار، يتصدرها مراجعة النصوص التشريعية، ونذكر من بينها إعادة النظر في القاعدة الاستثمارية «49-51»، بات أمرا مستعجلا، وبالموازاة مع ذلك يتم التركيز على إصلاحات واسعة وجذرية وعميقة على مستوى المنظومة البنكية، لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى القادرة على تحقيق الاندماج الحقيقي لمختلف المقدرات، والنجاح في استحداث القيمة المضافة التي تأتي من التنوع الاقتصادي، وبالتالي التخفيف من حدة تفشي الفساد الذي يجب أن لا تتوقف عملية مكافحته باستمرار وفعالية وبلا هوادة، وللتنبيه لا يوجد فساد كبير أو صغير، لأن الفساد الصغير إذا انتشر وصار عادة في سلوكيات الأفراد، لاشك في أن انعكاساته السلبية سيكون لها أثر فادح مع مرور الوقت وتكلفته ترتفع كلما اتسع نطاق دائرته، وتتجلى الآثار على المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية.
ومن الظواهر التي من المفروض أن نجعل معها القطيعة تلك الذهنيات البالية، وبالتالي تتغير طريقة منح والاستفادة من الصفقات العمومية، فالأحسن والأجدر من يظفر بها، والأكفأ هو من يقود القاطرة وتسلّم له مفاتيح التسيير، لأنه لا يعقل أن نقضي مدة عقد من الزمن نستثمر وننفق الأموال، ونرصد الأغلفة المالية وتطلق المزايا التحفيزية الجبائية والجمركية لاستحداث اقتصاد متنوع يستحدث القيمة المضافة، لكن ومع كل هذه التسهيلات يبقى معها الاقتصاد هشّا، وتبقى النفقات تعتمد على إيرادات النفط والموارد الباطنية، ويواصل فيها الدينار انزلاقه وضعفه أمام العملات الأجنبية، إذا المشكل في تجسيد البرامج التنموية، وتلك التي أطلقت لاستحداث النسيج المؤسساتي كون بعض القائمين عليها أو بعض الناشطين على مستواها متورطين في نهب المال العام..لأن المستثمر الحقيقي وصاحب المشروع الجذّاب والصحيح الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني، لا يضخّم الفواتير لتهريب أموال الجزائريين بالعملة الصعبة أو ليقتني بها عقارات في الخارج أو يدخرها بعيدا عن الأعين في بنوك أجنبية، تستفيد منها هذه الدول، بل يدخر أمواله في بنوك أجنبية ويواصل في استثمار أرباحه من خلال توسيع مشروعه، أو الاستثمار في مجال آخر.