سجّل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال سنة 2025 نتائج مالية إيجابية، بالموازاة مع تحسّن أداء مختلف الفروع التأمينية التي تنشط فيها الشركة العمومية، وفقا لحصيلة أوردتها أمس الأربعاء هذه الهيئة.
وأشارت الحصيلة المصادق عليها خلال أشغال الجمعية العامة العادية المنعقدة مؤخّرا، أنّ قيمة محفظة التأمينات الفلاحية تجاوزت خلال السنة الماضية 1,6 مليار دج، مسجّلة بذلك نسبة نمو قدّرت بـ10 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما قام الصندوق بتسوية تعويضات عن الأضرار بـ 8,1 مليار دج، بزيادة قدرها 17 بالمائة.
وأرجع الصندوق هذا التطور أساسا إلى الأداء الإيجابي لمختلف فروع التأمين الفلاحي، إذ سجّل فرع التأمينات النباتية نموا بـ 7 بالمائة و10 بالمائة بالنسبة لفرع التأمينات الحيوانية، وهو ما يعكس «تعزيز جهود الصندوق في مرافقة مختلف الشعب والأنشطة».
كما بلغ حجم النشاط المالي للصندوق 27,5 مليار دج السنة الفارطة، وهو ما يجسّد «التزام الصندوق الدائم بالوفاء بتعهداته تجاه المنخرطين والمؤمّن لهم، مع تعزيز علاقات الثقة التي تربطه بالعالم الفلاحي ومختلف الفاعلين الاقتصاديّين»، يضيف المصدر ذاته، الذي أشار إلى تحقيق صافي أرباح قارب 2 مليار دج في 2025 ورقم أعمال بـ15.2 مليار دج (+12 بالمائة).
وتعكس النتائج المحقّقة -وفقا لذات المصدر- «نجاح استراتيجية التطوير التي اعتمدها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في إطار مخطّطه الاستراتيجي متعدّد السنوات 2025-2027».
وجدّد الصندوق «التزامه بمواصلة مرافقة العالم الفلاحي والريفي، بما يتماشى مع التوجّهات الوطنية الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي وتأمين الاستثمارات الفلاحية وكذا تعزيز السيادة الغذائية الوطنية»، إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى «تنويع نشاطاته بشكل مدروس من خلال التوجّه نحو قطاعات واعدة لا سيما الصناعات الغذائية التحويلية، النقل ومختلف الأنشطة الاقتصادية بهدف تعزيز توازناته المالية ودعم نموه المستدام، مبرزا مكانته كشريك موثوق للفلاحين، المربّين والمتعاملين الاقتصاديّين، ويعزّز دوره كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي الوطني».