توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتعزيز الشمول المالي

يؤكّد الخبير الاقتصادي عبد النور قاشي، لـ»الشعب»، أنّ الصيرفة الإسلامية لم تعد مجرّد بديل مصرفي، بل تحوّلت إلى أداة فعّالة لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار، من خلال تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مشاريع إنتاجية في مختلف القطاعات، بما يساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات.
أصبحت الصيرفة الإسلامية خلال السنوات الأخيرة جزءاً أساسياً من المنظومة المصرفية الوطنية، بعد إدماجها ضمن خدمات البنوك العمومية استجابة للطلب المتزايد من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديّين الباحثين عن منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أسهم هذا التوجه في تعزيز الثقة في النظام البنكي وتشجيع الادخار واستقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرّسمية.
رافد لتعزيز الشمول المالي
أوضح قاشي أنّ القطاع المصرفي الجزائري شهد خلال السنوات الأخيرة تحوّلاً نوعياً مع إدماج الصيرفة الإسلامية داخل البنوك العمومية، في خطوة استراتيجية استجابت لتطلّعات شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديّين الراغبين في الاستفادة من منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنّ هذا التوجّه شكّل بداية مرحلة جديدة في مسار تحديث المنظومة المالية الوطنية وتعزيز قدرتها على استقطاب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج. وأثبتت التجربة، في فترة وجيزة، قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة سواء من حيث حجم الودائع أو مساهمتها في تمويل النشاط الاقتصادي، ما جعلها من أبرز الإصلاحات المالية التي عرفتها الجزائر خلال العقد الأخير.
وأشار المتحدث إلى أنّ النتائج المحقّقة خلال السنوات الماضية، تؤكّد أنّ الصيرفة الإسلامية أصبحت أحد المكونات المهمة للقطاع المصرفي الوطني، بعدما نجحت في استقطاب شريحة واسعة من المدخرين والمتعاملين الاقتصاديّين. كما أنّ تعزيز هذا التوجه من شأنه توسيع نطاق الشمول المالي وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك، بما ينعكس إيجاباً على تمويل الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية.
نمو متواصل للودائع
أبرز قاشي أنّ الأرقام المسجّلة منذ إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية تعكس حجم الإقبال المتزايد على هذا النمط من التمويل، إذ تمكّنت البنوك الجزائرية من استقطاب مئات المليارات من الدنانير في شكل ودائع إسلامية، حيث تجاوز حجمها 817 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2024، قبل أن يقترب لاحقاً من 900 مليار دينار.
ويعكس هذا التطور، بحسب المتحدث، تنامي ثقة المواطنين في المنتجات المالية الإسلامية، كما يؤكّد وجود كتلة معتبرة من الأموال كانت متردّدة في الاندماج ضمن المنظومة البنكية التقليدية. ويبرهن ارتفاع عدد الحسابات الإسلامية على نجاح التجربة في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أنّ المؤشّرات الحالية تؤكّد المكانة المتنامية، التي باتت تحظى بها الصيرفة الإسلامية داخل القطاع البنكي، الأمر الذي يدفع البنوك إلى توسيع عروضها وتطوير منتجات جديدة تستجيب لاحتياجات الزبائن، فضلاً عن استقطاب المزيد من المدخرات وتوفير موارد مالية إضافية لدعم النشاط الاقتصادي.
تمويل الاستثمارات الإنتاجية
أشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية الصيرفة الإسلامية في تحويل المدخرات إلى مشاريع استثمارية منتجة، موضّحاً أنّ الأموال المجمعة داخل البنوك لا تبقى مجمّدة، بل يتم توجيهها إلى تمويل المؤسّسات الاقتصادية والأفراد عبر صيغ تمويلية مختلفة، على غرار المرابحة والإجارة.
وقد سمحت هذه الآليات بتمويل مشاريع صناعية وفلاحية وتجارية وخدماتية، إلى جانب اقتناء المعدات والتجهيزات والعقارات، ما يعزّز ديناميكية الاستثمار ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.
وتتجلّى أهمية هذا الدور بشكل خاص في دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ يوفّر لها التمويل الإسلامي حلولاً مرنة تتناسب مع طبيعة أنشطتها واحتياجاتها الاستثمارية. كما يساهم في توسيع فرص الاستثمار وخلق مناصب الشغل، من خلال مرافقة المشاريع الإنتاجية وتشجيع المبادرات الاقتصادية.
وأضاف قاشي أنّ الصيرفة الإسلامية ساهمت أيضاً في استرجاع جزء من الكتلة النقدية المتداولة خارج الدائرة الرّسمية، في ظل معاناة الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة من وجود سيولة معتبرة خارج البنوك، ما حرم المؤسّسات المالية من موارد مهمة يمكن توظيفها في تمويل التنمية.
ومع إطلاق المنتجات الإسلامية، وجد العديد من المواطنين بديلاً مالياً يتوافق مع قناعاتهم واحتياجاتهم، ما شجّعهم على إيداع أموالهم داخل البنوك. ويعد هذا التحول مكسباً مهماً للاقتصاد الوطني، لأنه يرفع حجم الموارد المتاحة للتمويل ويعزّز فعالية السياسة النقدية للدولة.
دعم تنويع الاقتصاد الوطني
في سياق سعي الجزائر إلى تقليص تبعيتها للمحروقات وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على خلق الثروة، يرى قاشي أنّ الصيرفة الإسلامية قادرة على لعب دور استراتيجي في دعم القطاعات المنتجة خارج قطاع النفط والغاز.
وأوضح أنّ توفير التمويل للمؤسّسات الصناعية والفلاحية والخدماتية يساهم في خلق قيمة مضافة حقيقية وتعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، فضلاً عن تمويل مشاريع مبتكرة في مجالات الطاقات المتجدّدة والبناء المستدام والصناعات التحويلية، وهي قطاعات تشكّل رهاناً أساسياً ضمن الرؤية الاقتصادية المستقبلية للجزائر.
وأكّد أنّ الصيرفة الإسلامية يمكن أن تضطلع بدور أكبر في توجيه أموال الادخار نحو مشاريع منتجة تخدم الاقتصاد الوطني، كما تساعد على تمويل عدد أكبر من المؤسّسات الاقتصادية وتمكينها من تطوير نشاطها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وختم المتحدث بالتأكيد على أنّ الصيرفة الإسلامية نجحت في استقطاب المدخرات وتوفير مصادر تمويل جديدة للنشاط الاقتصادي، كما أظهرت المؤشّرات المسجّلة تزايد ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديّين بهذا النمط من الخدمات المصرفية. ومع مواصلة تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتوسيع انتشارها، يمكن لهذا القطاع أن يؤدّي دوراً أكبر في دعم الاستثمار وتمويل المشاريع المنتجة، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.