الضمانات القانونية للأحزاب السياسية وللناخبين… والحراك مستمر
يجزم أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية رضوان بوهيدل، في حوار مقتضب لـ «الشعب»، أن السلطة مستعدة للعب كل الأوراق وتقديم التنازلات لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن الضمانات القانونية كانت الدافع لمشاركة الطبقة السياسية، في انتظار ضمانات سياسية تكون دافعا لمشاركة الناخبين، كما توقع استمرار الحراك باعتباره أسلوبا سلميا لتحقيق المطالب.
– «الشعب»: هناك إقبال من الطبقة السياسية وأشخاص على سحب استمارات الترشح تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عكس تلك التي كانت مقررة يوم 4 جويلية الأخير، ما هي قراءتكم؟
رضوان بوهيدل: الإقبال مؤشر على ضمانات التي لم تكن موجودة في المرحلة التي سبقت الانتخابات السابقة المقررة في 4 جويلية، ضمانات قانونية بدرجة أولى، ممثلة في هيئة تشرف على تنظيم الانتخابات من الألف إلى الياء، إلى جانب مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وربما هناك أمور يعلمها المتسابقون.
في السابق كان تمييع لعملية سحب الاستمارات، إذ كان كل الأشخاص بإمكانهم سحبها من وزارة الداخلية بالآلاف، بمن فيهم من لا يستطيع جمع 100 توقيع، اليوم هم مطالبون بجمع 60 ألف توقيع موازاة مع اشتراط الشهادة الجامعية،.
الأمر الذي يؤكد النية في الذهاب إلى انتخابات رئاسية، مشاركة الأحزاب السياسية التي ستعوض الأحزاب الكبيرة في المشهد السياسي المستقبلي، على غرار علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات كشخصية سياسية.
كما شاهدنا حركة مجتمع السلم، التي رغم أنها امتنعت عن التصويت على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية للانتخابات، والقانون المتعلق بالانتخابات في البرلمان، إلا أنها أبانت عن نيتها في المشاركة حسب ما يؤكده خطابها السياسي، في انتظار ترسيم مجلسها للشوري القرار في اجتماعه المبرمج يوم 27 سبتمبر.
هناك ضمانات للأحزاب، التي تتوجه الطبقة السياسية نحو المشاركة في الانتخابات، بعدما رفضت المشاركة في السابقة متخندقة مع الشعب، وهو فرصة لأخذ مكان الأحزاب الكبرى، ما يعكس عزمها على إعادة التموقع وسد الفراغ الذي تركته أحزاب الموالاة السابقة، هذا من الناحية السياسية.
وعلاوة على الضمانات القانونية، فان الأحزاب في انتظار إرفاقها بالضمانات السياسية، لأن الحراك الذي يخرج للشارع له مطالب، ليس أناس تريد المقاطعة، كما أنه وعاء من الهيئة. الناخبة التي استدعاها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وعددها حوالي 20 مليون، وبالتالي لابد من توفير شروط التهدئة تبقى رحيل ورقة حكومة بدوي مصيرية في تحديد الانتخابات، والتضحية بها أهم ضمانة سياسية للشعب والمرشحين عموما.
والى ذلك الإفراج عن معتقلي الرأي ولا يجب الخلط بين الأخير وبين معتقل في جريمة تهز أمن الوطن، وهو أمر يعود للعدالة والنائب العام ليحدد تهم المعتقلين، وإذا أخطأوا لا ضير من العفو عنهم للتهدئة لإنجاح الانتخابات، والكرة في مرمى السلطة لتوفير ضمانات سياسية للشعب، بعدما وفرت ضمانات قانونية للمرشحين.
– تنقضي اليوم 7 أشهر عن انطلاق الحراك الشعبي، هل تتوقعون استمراره لاسيما بعد إعلان موعد الرئاسيات؟
كل المؤشرات تدل على أن الحراك الشعبي سيستمر إلى غاية يوم 12 ديسمبر، لا علاقة له بالانتخابات، ذلك أن الحراك له مطالب لن تنتهي بانتخاب رئيس جمهورية، سيستمر على مستوى بلدية أو دائرة… هو أسلوب سلمي للحصول على المطالب التي يرفعها أي مواطن.
– ما مدى أهمية محطة الانتخابات، لاسيما وأنها تبرمج لثالث مرة في العام 2019؟
ضرورة إجراء الانتخابات ديمقراطي لانتخاب رئيس الجمهورية متفق عليه من طرف الجميع، أحزاب سياسية ومعارضة والشعب والسلطة والمؤسسة العسكرية، لكن كيف نذهب إلى هذا الإجراء وخاصة بعد تحديد تاريخه؟ أعتقد أن الأمر يعود دائما للسلطة بلعب كل الأوراق التي لديها وتقديم التنازلات الممكنة للوصول إلى تاريخ 12 ديسمبر، أعتقد ويبقى رأيي أن السلطة مستعدة للعب كل أوراقها وكل التنازلات لإجراء الانتخابات في التاريخ المحدد.
