أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا فساد، حسب ما علم لدى هذه الهيئة.
ويواجه بوجمعة طلعي عدة تهم من بينها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
للتذكير، كانت وزارة العدل تقدمت في شهر يونيو الماضي بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي بصفته عضوا في المجلس الشعبي الوطني.
…والتحقيق مع والي المسيلة السابق حاج مقداد
استمعت فصيلة الأبحاث والتحري، صباح أمس، بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، إلى الوالي السابق الحاج مقداد بأمر من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة بسبب قضايا فساد وتبديد المال العام أثناء تقلده منصب والي الولاية لأكثر من سنتين كاملتين وأطاحت به قضية عياش الذي توفي في بئر بأم الشمل.
أفادت مصادر مؤكدة لـ «لشعب» أن الوالي السابق للمسيلة الحاج مقداد وصل إلى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة لسماعه من قبل فصيلة الأبحاث والتحري بعد تلقيه استدعاء رسميا، في عدة ملفات على رأسها منح مرملة لزوجة شقيق سيناتور ومنح امتيازات خارج القانون وتبديد المال العام وهو ما سوف يطيح بالعديد من الأشخاص الذين استفادوا من استثمارات وعقارات بطرق ملتوية.
وأفادت نفس المصادر أن مجمل القضايا التي يتابع فيها الوالي السابق حاج مقداد تجاوزت 80 قضية أحصتها الفرقة الاقتصادية والمالية .
وفي نفس السياق تقدم النائب السابق الحر ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد ماضي خير الدين غضبان بشكوى للنائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، ضد كل من وزير الحكومة السابق أحمد أويحي ووزير المالية السابق كريم جودي وعبد الحميد تمار وزير الاستثمار سابقا، بتهمة تبديد المال العام واستغلال النفوذ والتستر على عمليات خوصصة مخالفة للقانون والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بمؤسسة الغال المتخصصة بإنتاج الحديد واستنزاف العملة الصعبة.
وأكد المتحدث خلال فحوى الشكوى التي تحوز الشعب على نسخة منها أن خوصصة الشركة لم تلتزم بنود ودفتر الشروط والأعباء خاصة في ما يخص شراء استثمارات جديدة بالمصنع بقيمة 630 مليار دينار جزائري في مدة لم تتجاوز 12 شهرا والأكثر من ذلك يقول المتحدث أنهم قاموا بالتحايل لجلب تجهيزات قديمة وغير صالحة للاستعمال على أساس أنها استثمار جديد.
وتساءل خير الدين غضبان في شكواه كيف يعقل بعد حوالي شهرين من عملية الخوصصة يتم تقييم المؤسسة من طرف مالكها بقيمة إجمالية بعد حصوله على قرض من البنك بـ 2.200 مليار دج وهو ما يثبته التسجيل على مستوى المحافظة العقارية.
المسيلة: عامر ناجح
