ستظل جريمة فرنسا ضد المهاجرين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية يوم 17 أكتوبر 1961، وصمة عار على جبينها وصفحة سوداء في تاريخها، لتدرك الأجيال أن الإستعمار يبقى استعمارا مهما تغيّرت الأزمنة والأقنعة، للأسف أن هذه الجريمة تفتقد لنقص التقارير والأبحاث التاريخية التي تروي حجم القمع الذي ارتكبته الشرطة الفرنسية، كما أنّ شهادات الجزائريين الذين عاشوا تلك الأحداث الأليمة لم يتم أخذها بعين الاعتبار، ما عدا الصور التي التقطت سريا من طرف المصور الفرنسي إيلي كاغان، وبقية المصورين منعوا من إشعال كاميراتهم، كما أن عدد الضحايا اختلف فيه لا نعرف بالضبط كم عدد الجزائريين الذين قتلوا.
هناك بعض المخرجين أخرجوا أفلاما عن هذه الذكرى المأساوية مثل المخرج المغربي مهدي بكار، الذي يروي تفاصيل المجزرة في فيلمه بعنوان «دماء على نهر السين»، وكتاب للمؤرخ جون إينودي، وقد دعت العديد من الجمعيات والمؤرخين والمجنّدين سابقا ورابطة حقوق الإنسان السلطات الفرنسية للاعتراف بهذه الجريمة لكن هذا لا يكفي.
في هذا الصدد، يصف الدكتور محمد العربي الزبيري 17 أكتوبر بالحدث الخطير الذي لم يتم دراسته بشكل معمّق لحد الساعة، كما أنّنا أهملنا تاريخ الثورة الجزائرية، موضحا في مداخلة له أمس بإتحاد الكتاب الجزائريين أنّ هذه الذكرى الأليمة لم تأتي إعتباطا بل جاءت نتيجة تطور وتسلسل أحداث ثورة نوفمبر 1954، مؤكدا أننا حتى الآن نظرتنا لتاريخ الثورة ليست صحيحة ولا نقف عند الحقيقة.
وأضاف الدكتور الزبيري أنّ ثورة نوفمبر مرّت بمراحل، أولها مرحلة توعية الجماهير الشعبية التي لم تكن تنتظر إنطلاقة الكفاح المسلح، وثانيا مرحلة تحرير مناطق وثالثا الإنتفاضة الشعبية بجعل الشعب يقوم بواجباته من أجل إسترجاع السيادة الوطنية.
من جهته قال الكاتب محمد شطوطي أنّ هناك زوايا كثيرة في التاريخ لابد أن يتكلم فيها أهل الإختصاص، مبرزا دور الأديب في إبراز مناقب الثورة، داعيا للتفكير في مسألة الوطنية التي يفتقدها شباب اليوم.
