شهدت ظاهرة التجارة الموازية، مجددا بأرصفة وطرق العاصمة “انتعاشا” رغم قرار منعها من طرف السلطات المحلية تطبيقا لتعليمة وزارية كانت قد أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أرجعها المتتبعون إلى استنفاد البدائل التي تمّ إقرارها وتأخّر في إنجاز الأسواق الجديدة لهؤلاء، علما أن القوائم جاهزة لدى البلديات.

«الشعب» وفي جولة إستطلاعية سجّلت إنتشارا رهيبا لهذه الظاهرة على غرار ما يعرفه سوق «مسوني» الذي إكتسح التجّار أرصفته، حيث بات المشي عبر أروقته مستحيلا خاصة ما تعلّق بتحركات المركبات حيث يجدون صعوبة كبيرة متسببة في عرقلة لحركة المرور تمتد الى طريق ديدوش مراد.
 الظاهرة نفسها تعرفها بلدية باب الوادي هي الأخرى بعد عودة التجار الموازيين الى تنصيب طاولاتهم التي تمّ في وقت سابق منعها من طرف السلطات المحلية بقرار ردعي تمكن من تحرير أرصفة  شوارع هذه الجهة، غير أنها عرفت منذ أكثر من 7 أشهر ظهورها مجددا باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، مؤكدين أن منعهم من مزاولتها مجددا، سيضطرهم للمطالبة بتخصيص لهم البديل عن محلاتهم، حسب ما أكده عدد من التجار على مستوى الحي المجاور لمقر بلدية باب الوادي لـ»الشعب».
وأرجع الحاج طاهر بولنوار الفوضى التي تشهدها الساحة التجارية بالعاصمة، والتي تسببت فيها استفحال ظاهرة التجارة الموازية إلى تماطل السلطات المحلية في أداء مهامها حيث لم تقم – حسبه – بإيجاد حلول بديلة لهذه الفئة، داعيا إلى تذليل العراقيل التي تتسبب في توقف المشاريع الخاصة بتجسيد محلات تجارية بديلة.
 ويرى الحاج طاهر بولنوار ضرورة الإسراع في تنفيذ وعود السلطات المحلية في إدراج أسواق بديلة تجاه هذه الفئة، والمباشرة في فتح أخرى جديدة من شأنها أن تضمّ هذا العدد من التجار على اعتبار أنه الحل الوحيد لامتصاص هذه الظاهرة التي لا يمكن وضع حد لها في الوقت الراهن.
ويحذّر الملاحظون من من عواقب عودة التجارة الموازية مجددا، بعد أن عجزت السلطات المحلية في تخصيص محلات قانونية تسمح لهم بمواصلة نشاطهم في إطار قانوني، خاصة في هذه الفترة التي تمكّن من خلالها  هؤلاء التجار العودة إلى عرض منتجاتهم عبر مختلف الساحات العمومية دون أي خوف.
 ويبقى فتح أسواق الفلاح المتمركزة بعدد من بلديات العاصمة و المغلقة منذ عدة سنوات دون استغلالها حل مبدئي البديل في الوقت الحالي، لتفادي وقوع الفوضى وعودة ملف ممارسة النشاط الفوضوي إلى الساحة مجددا، خاصة بعد معاودة تنصيبها لطاولات اكتسحت الساحات العمومية.